وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان عام 2023 بأنه عام "الفعل أو الخرق" في أحدث دولة في العالم التي تعرضت للحرب أهلية، قائلا: "إنه من الممكن أن تحافظ البلاد على التزامها بالانتخابات في ديسمبر 2024 ولكن فقط إذا كان هناك الإرادة السياسية".

وقال نيكولاس هايسوم، للصحفيين بعد اطلاعه على مجلس الأمن الدولي عن الوضع في البلاد، إن معظم الناس يتحدثون بأن البيئة السياسية في هذه المرحلة غير متوفرة، حتى تصمد جنوب السودان أمام منافسة سياسية قوية.

وقال: "نحتاج إلى إنشاء أو توسيع نطاق سياسي ومدن لتمكين إجراء الانتخابات".

وأبان أن الظروف والمؤسسات الفنية لإدارة الانتخابات يجب أن تثبت إلى الحد الذي يدرك فيه معظم شعب جنوب السودان أنها حرة وتعكس الطريقة التي صوت بها الناس.

كانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت إلى الحرب الأهلية في ديسمبر 2013 على أساس الانقسامات العرقية.

ورحب هايسوم بالبيان الأخير للحكومة التي قالت فيها إن ليس هناك تمديد آخر للاتفاقية. لكن مسؤول الأممي أقر بوجود "تقدم محدود" في تنفيذ السلام في الأشهر الأخيرة.

وقال بناءً على ذلك، نرى عام 2023 على أنه عام "فعلها أو خرقها" وانه اختبار لجميع الأطراف اتفاقية السلام.

وقال هايسوم إن العقبة الرئيسية تتمثل في صياغة دستور جديد، والذي سيكون فرصة حرجة لجنوب السودانيين للموافقة على الترتيبات التي يمكنهم من خلالها العيش معا بشكل منسجم، وتجنب تكرار الحروب الأهلية.

وقال إن عملية الصياغة يجب أن تعطي صوتا لجميع شعب جنوب السودان، من النازحين واللاجئين، والنساء، والشباب، والمجتمعات المهمشة.

ودعا الحكومة إلى إعادة تشكيل وتمويل لجنة المراجعة الدستورية الوطنية على الفور، وقال إن البرلمان بحاجة لإنهاء فترة رئاسته الطويلة.

وأضاف على الأرجح أنه يجب على السلطات إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي كانت مبهمة إلى حد كبير منذ ما يقرب من 10 سنوات.