تضارب تصريحات مسؤولي الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان، حول مشروع نظافة نهر النيل وروافده بولاية الوحدة.
يوم الثلاثاء هذا الأسبوع قال وزير البنية التحتية بولاية الوحدة لام تونقوار، أنهم استلموا معدات نظافة مجرى نهر “نام” وأن المشروع تتم بموافقة وزارة الري والموارد المائية القومي.
لكن وزيرة البيئة في الحكومة القومية جوزفين نافون، في تصريحات لها قالت إن مشروع فتح ونظافة مجرى نهر النيل وروافده، غير قانوني بعد إجراء دراسة حول الأضرار البيئية للمشروع.
وقالت الوزيرة للصحفيين يوم الأربعاء إن وزارة الري والموارد المائية لم تقوم بإخطار وزارة البيئة بشأن المشروع.
الأسبوع الماضي قال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، للصحفيين بجوبا، إن رئاسة الجمهورية ليست لها معلومات بشأن وصول معدات فتح ونظافة مجاري نهر النيل من جمهورية مصر العربية إلى ولاية الوحدة عبر دولة السودان.
وقال اتينج، أن الحكومة لم توافق على مشروع فتح ونظافة مجاري نهر النيل وروافده بولاية الوحدة، وقال: “الحكومة تريد أن تعرف من الخبراء التأثير البيئي في عملية نظافة مجاري نهر النيل”.
وقال إن الحكومة قدمت دعوة رسمية لخبراء أجانب ومحليين لمناقشة مشروع نظافة وفتح مجاري نهر النيل وروافده.
يوم الخميس هذا الأسبوع قال قاتطيك قاتكوث ويشار، السكرتير الصحفي لوزير الري والموارد المائية في تعميم صحفي حصل عليه راديو تمازج، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع فتح ونظافة مجاري نهر النيل وروافده، بحسب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين مصر وجنوب السودان.
وجاء في بيان وزارة الري القومي: “علمت وزارة الري والموارد المائية، أن هناك سوء فهم عام مستمر حول المعدات التي تم استيرادها مؤخرا والتي استلمتها حكومة ولاية الوحدة الأسبوع الماضي لنظافة مجرى نهر النيل بإزالة الأعشاب والرواسب التي تعرقل حركة المياه في نهر نام”.
ويتابع البيان: “من الأهمية أن نقدم خلفية عن التعاون الثنائي بين جنوب السودان وجمهورية مصر العربية في مجال المياه”.
وقال البيان: “نسبة للعلاقات التاريخية بين جنوب السودان ومصر، بعد اتفاقية السلام الشامل عام 2005، وقعت حكومة جنوب السودان ومصر على مذكرات التفاهم في مجال بناء قدرات كوادر المياه في المؤسسات المصرية.”
وأضاف: “حفر وإزالة الأعشاب المائية في نهر بحر الغزال، وتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال حفر الآبار وأنظمة الطاقة الشمسية وتنفيذ دراسات الجدوى لأغراض متعددة في ولاية غرب بحر الغزال”.
وقال البيان إن الأنشطة المذكورة بدأت العمل فيها لكنها توقفت بسبب الحرب عام 2013، حيث تم تخريب جميع المعدات والأدوات التي تم استيرادها للتجريف وإزالة الأعشاب المائية في ولاية الوحدة. حسب البيان
وقال قاتكوث في التعميم الصحفي إن نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية جيمس وإني إيقا ، وقع في يوليو 2021، على مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية من أجل نظافة مجرى نهر نام بطول 30 كيلومتر من بحر الغزال إلى ولاية الوحدة، بجانب إنشاء أربع آبار للمياه.