قالت مصادر متعددة لراديو تمازج، إن الرئيس سلفاكير، سيعلن اليوم تمديد فترة الحكومة الانتقالية بـ (24) شهرا. كخارطة طريق جديد لمواصلة تنفيذ الاتفاقية المنشطة.
بدأت الفترة الانتقالية في جنوب السودان في فبراير 2020، لكن البنود الرئيسية لاتفاقية السلام لعام 2018 لا تزال غير منفذة إلى حد كبير.
نص الاتفاق المنشط على إجراء الانتخابات العامة قبل 60 يوما من نهاية الفترة الانتقالية، في ديسمبر 2022، ومع ذلك، لا تزال العديد من القوانين المطلوبة معلقة.
الأسبوع الماضي أكدت مصادر متطابقة لراديو تمازج توصل الأطراف إلى اتفاق بتمديد الفترة الانتقالية ب (24) شهرا لكن الأطراف نفسها قالت إن الخوف الأكبر هو القناعة المواطن والمجتمع الدولي والإقليمي عن أسباب التمديد.
وتنطلق صباح اليوم الخميس، بقاعة الحرية في جوبا حفل إعلان تمديد الفترة الانتقالية برئاسة الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، ونواب الرئيس الأربعة وأعضاء الحكومة الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي.
وقالت المصادر لراديو تمازج مساء “الأربعاء” إن الأطراف السياسية في جنوب السودان اتفقوا بالفعل على خارطة طريق مدتها 24 شهرا لمواصل تنفيذ الاتفاقية التي كانت مدتها 36 شهرا.
وقال أحد المصادر إن “اللجنة الفنية رفيعة المستوى المكونة من جميع أطراف اتفاق السلام حددت تمديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا، على أن يتم احتسابها اعتبارا من 22 فبراير 2023”.
وقال: “سيعلن الرئيس سلفاكير الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تمديد الفترة الانتقالية، وأكد الأطرف من جديد التزامهما بتنفيذ المعايير الحاسمة”.
ودعا إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، الأطراف السياسية إلى تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لتنفيذ المهام الحاسمة للاتفاقية لضمان التنسيق السلس.
وأضاف: “هذه فكرة قدمناها للأطراف، وقد قبلوها، ولجنة رفيعة المستوى سيكون لها دور في التنفيذ وستقدم تقريراً شهرياً إلى الرئاسة حول حالة البنود الرئيسية للاتفاقية”.
قال ناشط المجتمع المدني إن المطلوب هو الموارد والتزام واضح من قبل القادة السياسيين لاتخاذ الخطوات اللازمة للبلاد للخروج من الفترة الانتقالية. وزاد: “نحتاج إلى تخريج القوات الموحدة قبل شهر ديسمبر 2022، وهناك حاجة لقيام المجلس التشريعي الوطني بإقرار القوانين لأن هناك قوانين مهمة معلقة يتعين المصادقة عليه قبل نهاية هذا العام”.
وبحسب ياكاني، فإن المطلوب ليس فقط الاستعدادات الفنية للانتخابات العامة المقبلة، ولكن بيئة مناسبة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام مطلوبة أيضا.
وقال: “نريد من أطراف اتفاقية السلام تطبيق الفصل الخاص بالعدالة قبل نهاية هذا العام. لذا يمكنني أن أؤكد أنه بصفتنا المجتمع المدني، فقد شاركنا في المناقشات حول خارطة الطريق”.