Skip to main content
شرق الاستوائية - ٢٤ مايو ٢٠٢٣

شرق الاستوائية ضعف تحصيل الإيرادات يرجع إلى موظفين غير مؤهلين

قالت حكومة ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان، إن ضعف تحصيل الإيرادات في الولاية يرجع إلى موظفين غير مؤهلين وسوء الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولي الحكومة مع وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الإفريقي وبنك الأمم المتحدة الإنمائي في توريت.

وتستفيد ولاية شرق الاستوائية من مشروع الدعم المؤسسي لتعزيز الحوكمة الاقتصادية في جنوب السودان، التي يدعمها مشروع إدارة المال العام.

وقال أندرو أوهيدي، مدير التخطيط في وزارة المالية بولاية شرق الاستوائية، إن سوء الطرق في الولاية جعلت تحصيل الإيرادات صعبا، وأن هناك حاجة لطرق جيدة لتحسين تحصيل الإيرادات.

وقال: "هناك مشكلة أخرى وهي بناء قدرات الموظفين، نحن بحاجة إلى موظفين مدربين قادرين على جمع المعلومات، فيما يتعلق بمسألة إدارة المال العام، نحتاج إلى بناء قدرات المحاسبين الحكوميين والأشخاص الذين يعملون في وزارة المالية، حتى يتمكنوا من الإبلاغ بشكل صحيح، وتلقي الأموال وصرفها بطريقة صحيحة".

وكشف أوهيدي، أن الموظفين ليس لديهم سيارات النقل الى مناطق الولاية.

من جانبه، قال جوفري فون أوتو، المدير التنفيذي لسلطة الإيرادات الحكومية، إن مكتبه استفاد من تدريب موظفا، وأدى ذلك إلى تحسين تحصيل الإيرادات.

وقال إن الولاية لا تجمع الضرائب على بعض العقود التي تمنحها الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى في جوبا.

من جهته، أشاد لويس لوبونق لوجوري، حاكم الولاية، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل والمساءلة على أي مساعدات تأتي لصالح المواطنين.

 وقال "نحن نقدر توفير الخبراء ولكننا نريد أيضا تدريب موظفو الولاية".

وقالت إيلين أوكودزيتو، مسؤولة الحوكمة في بنك التنمية الافريقي، إن البنك مستعد لدعم تطوير الطرق ضمن المشاريع التنموية الأخرى.

وأوضحت أن في استراتيجية بنك التنمية الأفريقي لجنوب السودان، فإن الأولويات الرئيسية هي الزراعة، وتعزيز تحصيل الإيرادات وبناء القدرات.

وقال تيتوس أوكويندينو، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن البرنامج يهدف أيضا إلى دعم المجلس التشريعي الولائي عبر تدريبهم على الدور الرقابي.

وأضاف: "المجال الآخر الذي نريد أن ننظر إليه عن كثب هو مكتب الإحصاء الذي يتلقى الكثير من الدعم على المستوى القومي، وقد نحتاج إلى دعم الولاية والبرلمان من حيث الرقابة حتى نتمكن من المضي الى الامام".