وعد الرئيس المجلس التشريعي الجديد بولاية شرق الاستوائية، شارليس أودوار أوكيج، يوم الأربعاء، بضمان الحوار المفتوح والشمولية والمساءلة في مجلس التشريعي والولاية.

وقد أدلى بهذه التصريحات، بعد أداء اليمين الدستورية في فندق توريت، مكان انعقاد اجتماعات المجلس.

وشجع رئيس المجلس، المشرعين على الالتزام بتقديم الخدمات لشعب الولاية، وتعهد أن بصفته رئيسا للمجلس التشريعي، يدعم مبادئ الحوار المفتوح والشمولية.

وقال: "التزامي هو ضمان حصول كل عضو على الفرصة للمساهمة على التوالي أو بشكل هادف في العملية التشريعية للبرلمان، والهدف النهائي لهذا التجمع لا يكمن داخل الجدار بل في الحياة التي يمسها".

وأضاف: "يجب أن يسترشد قرارنا باحتياجات وتطلعات الأشخاص الذين نخدمهم".

من جانبها، أكدت بيتي هوب أوار، نائبة رئيس المجلس التشريعي، على ضرورة الشفافية والمساءلة بين القادة لتجنب الاتهامات.

وكشفت عن وجود تأخير في إقرار الموازنة العامة في الولاية للعام المالي 2023/2024. وقالت إنه يعيق تقديم الخدمات.

وتابعت: "من الضروري بالنسبة لنا في القيادة، أن نكون شفافين أمام شعبنا، والمساءلة والشفافية أمران حيويان لأننا نشك في بعضنا البعض، والسبب وراء انتشار الكثير من الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي هو عدم وجود شفافية، وإذا تمكننا من تجنب تكرار مثل هذا الأمر، أعتقد أننا سنكون جاهزين للمضي قدما".

وقال الحاكم لويس لوبونق لوجورو، حاكم الولاية، إن التأخير في دفع متأخرات رواتب العاملين وإقرار قانون المكافآت هو مسؤولية الحكومة الوطنية وحدها. لكنه شجع القادة على جمع الموارد محليا لتسهيل تقديم الخدمات وحثهم على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار.

وتابع: "تأخير الرواتب ليس من صلاحياتنا، لأن مسؤولية رواتب أصحاب المناصب الدستورية تقع على عاتق الحكومة الوطنية، ومن يوقعها رئيس الجمهورية وليس الحاكم، ويمكننا جمع الموارد محليا لتقديم الخدمات لشعب هذه الولاية ودفع رواتب العاملين".