قال المشرعون في جنوب السودان إنهم لايعرفون كيف يتم استخدام حصص المناطق والمجتمعات المنتجة للنفط.

من المتوقع أن يحصل المجتمعات في ولايات الوحدة وأعالي النيل وإدارية روينق ، بموجب القانون ، على اثنين في المائة وثلاثة في المائة من صافي عائدات بترول جنوب السودان.

ويجب أن تذهب هذه النسب مباشرة إلى المناطق المنتجة للنفط والمجتمعات التي تعيش بالقرب من حقول النفط ، وفقًا لقانون إدارة البترول لعام 2013.

ودعا جون أقاني ، رئيس لجنة الإعلام في المجلس التشريعي الوطني الانتقالي  في تصريح لراديو تمازج السبت ، النواب الذين يمثلون المناطق المنتجة للنفط إلى استجواب الحكام حول كيفية استخدام حصة عائدات النفط.

وفقًا لأقاني ، فإن بعض الولايات المنتجة للنفط مثل الوحدة ليست بها طرق جيدة ومستشفيات ومدارس ، على الرغم من أن لديها ميزانية جيدة من عائدات النفط.

واضاف "تعلمون أن الولايات المنتجة للنفط لديها حصة تصل إلى اثنين وثلاثة في المئة ، كيف يتم استخدام هذه الأموال؟ من الذي يتابع؟ من الذي يحاسب الحاكم حتى يكون على وعي بالتنمية في منطقته؟".

وقال البرلماني  أن بعض الحكام أخذوا أموال النفط من اجل مصالحهم الشخصية لأنهم يعلمون أنه لا توجد مساءلة من قبل الحكومة الوطنية الانتقالية.

وحث أقاني النواب من مختلف مستويات الحكومة على مراقبة كيفية استخدام حصص النفط للولايات والمجتمعات.

في غضون ذلك ، قال بديت دك ممثل ولاية الوحدة في البرلمان القومي ، إن لجنة برلمانية مكلفة بمتابعة حصص النفط بولاية الوحدة لم تتمكن من التأكد من المستفيد من أموال النفط منذ 2013.

وقال داك"لم تحصل مجتمعات ولاية الوحدة أبدًا على النسب المخصصة لهم ، تخيل منذ عام 2013 حتى هذه اللحظة ؛ إنها 10 سنوات".

وأردف " أعالي النيل تحصل على نصيبها. جميع مقاطعات أعالي النيل تحصل على حصصها ، ولاية الوحدة هي الوحيدة المحرومة من حقوقها ".

وكشف أنهم اجتمعوا مع نائب الرئيس الدكتور جيمس واني إيقا حول هذا الموضوع ، ولكن يبدو أن الحصول على تلك الأموال يبدو مستحيلًا. 

وتابع "لماذا هو مستحيل؟ هناك أشخاص على القمة يأكلون هذه الأموال بالفعل".