قامت منظمة المجتمع المدني نشطة جنوب السودان، بتذكير القادة السياسيين بالمعايير الرئيسية قبل الوصول إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة العام المقبل.

يوم السبت الماضي أكد الرئيس سلفا كير، أثناء مخاطبته حشدا من المواطنين في مدينة واو، التزامه بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر 2024.

في أغسطس من العام الماضي، مدد أطراف اتفاقية السلام بجنوب السودان، فترة الحكومة الانتقالية لمدة عامين تنتهي في فبراير 2025.

وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، في تصريح لراديو تمازج، إن هناك تأخرا في العمليات التي يمكن أن تقود إلى إجراء الانتخابات.

وقال: "ملاحظتنا هو أن الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية قد بدأت في ظل غياب الإطار القانوني المطلوب وإعادة تشكيل المؤسسات الرئيسية".

وأوضح أن الدستور شرط مسبق لإجراء الانتخابات العامة، ولم تبدأ عملية صياغة الدستور من خلال صياغة الدستور من قبل لجنة صياغة الدستور، التي لم يتم إنشاؤها.

وبحسب ياكاني، فإن تسجيل الأحزاب السياسية لدى مجلس الأحزاب السياسية واحد من شروط إجراء الانتخابات مشيرا إلى أن المجلس نفسه لم تتم إعادة تشكيله.

وتابع: "حتى اليوم، لم تتم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، كل هذه الخطوات ضرورية لتمهيد الطريق لانتخابات ذات مصداقية، واعتبارا من يونيو 2023، إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوات، فإن فرصة إجراء انتخابات ذات مصداقية بحلول ديسمبر 2024 ستكون ضعيفة".

وقال: "التحضير لإجراء الانتخابات العامة بحلول ديسمبر 2024 في الوقت الحالي ليس واعدا لأن المؤسسات المطلوبة، وهي مجلس الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية للانتخابات والمفوضية الوطنية المراجعة الدستورية، لم تتم إعادة تشكيلها، كذلك المصادقة على قانون الانتخابات- المعدل، لعام 2023 من قبل البرلمان".

وحث ياكاني، القادة السياسيين على أن يكونوا جادين بشأن التحول الديمقراطي في البلاد والتحضير للانتخابات العامة في ديسمبر 2024.