Skip to main content
بورتسودان - ٢٦ مايو ٢٠٢٣

نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

قال منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة في السودان عبدو دينق، أن ما يقدر بنحو 24.7 مليون شخص، أو نصف سكان السودان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية بزيادة حادة تصل 57 في المائة عن عدد المحتاجين في بداية عام 2023.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في بيان حصل عليه راديو تمازج "الخميس" إن العنف المتصاعد خلال الأسابيع الخمسة الماضية في السودان، له أثر كارثي على المدنيين، وأدى إلى وضع إنساني مزري. حيث فقد المئات حياتهم وأصيب أكثر من 5 الالاف رجل وامرأة وطفل منذ 15 أبريل.

وأضاف: "نحو 1.3 مليون شخص نزحوا داخل البلاد وخارجها، وهناك ملايين آخرون محصورون في منازلهم، غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الحيوية".

وأشار البيان أن القتال الأخير في ولاية غرب دارفور استخدم نيران المدفعية الثقيلة وإطلاق النار العشوائي في المناطق السكنية، واستهداف مرافق الرعاية الصحية، وأحرق 86 موقعا لتوفير الأمان والمأوى والخدمات للنازحين في العاصمة الجنينة.

وقال أن القتال أجبر أكثر من 85,000 شخص أن يحتموا بالأقارب والأصدقاء وبالمباني العامة أو في قارعة الطريق.

 ويتابع: "تعرضت الأسواق والكهرباء والمرافق الأخرى للتدمير أو التعطل التام مما أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية مع تقييد وصول المساعدات الإنسانية.

بحسب البيان يقف المجتمع الإنساني الدولي على أهبة الاستعداد لزيادة إيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة والمتنامية، بالشراكة مع منظمات الإغاثة المحلية والجماعات المدنية. حيث قدم الشركاء في المجال الإنساني حتى الآن الغذاء لأكثر من 500 ألف شخص في العديد من الولايات منذ بداية شهر مايو.

 وقال: "يعد توقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 20 مايو على اتفاق وقف إطلاق النار من أجل التنقل الآمن للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية تطوراً إيجابياً يتيح الفرصة، لمدة سبعة أيام، لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة وإصلاح البنية التحتية الأساسية".

ويرحب المجتمع الإنساني بهذه الخطوة ويحشد جهوده للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال فترة وقف إطلاق النار.

وابان الشركاء في المجال الإنساني على استعداد لتقديم المساعدات إلى أكثر من 4 ملايين شخص محتاج من خلال 89 من التحركات المخطط لها.

وحث منسق الشؤون الإنسانية، السلطات المعنية على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان توفير بيئة أمنية وتخفيف المعوقات البيروقراطية على المستويين المحلي والقومي للسماح لعمال الإغاثة بنقل الإمدادات بسرعة وأمان.