أكد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان الولائي بولاية البحيرات في جنوب السودان، نقل ستة معلمين محتجزين في معتقل فاندا العسكري لأكثر من شهر، إلى سجن رمبيك المركزي، يوم الإثنين دون أن يخضعوا للمحاكمة.

في شهر يونيو الماضي اعتقل أكثر من 30 معلما في ثكنة فاندا العسكري على خلفية أزمة متأخرات الرواتب في الولاية، لكن تم إطلاق سراحهم بأمر من الحاكم رين توينج مبور، وتم تم الإبقاء على ستة معلمين في المعتقل.

وقال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان الولائي، أطي بول، في تصريح لراديو تمازج، يوم الأربعاء، أن المعلمين تم نقلهم من ثكنة فاندا العسكري إلى سجن رمبيك المركزي دون أي محاكمة.

وأضاف: "لا أعرف لماذا نقلوا إلى سجن رمبيك المركزي بدلا من إطلاق سراحهم، هذا إجراء غير قانوني، وسنحاول معرفة أسباب نقلهم إلى السجن الرئيسي".

وأضاف: "الحالة الصحية للمعتقلين مقلقة، لديهم طفح جلدي، وكلهم فقدوا الوزن، وعائلاتهم تعاني حقا بسبب استمرار احتجازهم".

وتابع: "استدعنا وزير التعليم إلى البرلمان ولكنه رفض المثول، أنا لا وشك الاستسلام لأن القضية يفوق قدراتي، والسبب الذي يجعلني أشعر بالقلق هو أنني رئيس اللجنة الخاصة بالتعليم وأتعرض للتهديد بالاعتقال إذا لم أكف عن التحدث عن هذه القضية".

من جانبه، قال المحامي دانيال كوك، إنه لا يوجد مادة في قانون جنوب السودان يسمح باعتقال الشخص لمدة تزيد عن 24 ساعة دون تحقيق من الشرطة وإحالته للمحاكمة، كما لا يوجد قانون يسمح باعتقال مدني في سجن عسكري، على حد قوله.

وأكد الناشط المدني، دانيال لات كون، نقل المعلمين الستة من معتقل فاندا العسكري إلى سجن رمبيك المركزي، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجراء صحيح اتخذته السلطات حتى الآن.

وأضاف: "نخطط للبحث عن محام يمكنه المساعدة في توفير الدعم القانوني المجاني للمعلمين المحتجزين".

ورفض إيليا مبور، المتحدث باسم الشرطة في البحيرات، التعليق على الخبر، وقال إن وزير التعليم ووزير والإعلام هما من يعرفان ما يجري في القضية.