أكد مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، أنه لن يكون هناك أي تمديدات آخرى للفترة الإنتقالية في المستقبل.

في شهر أغسطس من العام الماضي 2021، وافق الأطراف الموقعة على إتفاقية السلام المنشطة في البلاد، على تمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرًا، ويبدأ من تاريخ 23 فبراير 2023م.

وقال مكوي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الدائمة لترتيبات الفترة الإنتقالية، بجوبا، أمس، إن هناك شائعات كثيرة متداولة حول رغبة الحكومة في تمديد فترة بقائهم في السلطة وتمديد تفويضها، مشيرًا إلى أن ذلك ليس صحيحًا ولن يكون هناك تمديدًا آخر للفترة الإنتقالية.

وفند مكوي الشائعات التي تقول أن الحكومة غير مستعدة للانتخابات، وأن هناك مساعي لعرقلة الفترة الانتقالية من أجل إجراء تمديد آخر.

وأوضح :"اسمحوا لي أن أؤكد لكم أننا هذه المرة سننفذ، ونذهب لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب. ليس هناك أي سؤال عن إعادة تنشيط خارطة الطريق كما قاله البعض منكم".

وأضاف: "لذا ، إذا كنتم مستعدون للانتخابات فاستعدوا للانتخابات".

كما فند مكوي الشائعات المتداولة، حول وجود تغييرات في هيكل الحكومة وتقليص حجم البرلمان إلى 250 نائبًا وتخفيض نواب الرئيس إلى أثنين، وعودة الدكتور جيمس واني إيقا للبرلمان، مع بدء فترة التمديد الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة مددت الفترة الانتقالية لتنفيذ من تبقى من بنود الاتفاقية، وذكر أنه لا يوجد اتجاه لتقليص الحكومة.

وأبان :"نحن لا نلمس أي جزء من بنود الاتفاقية، ونحن لا نخرق الاتفاقية، ولكن نمدد الفترة فقط من أجل تمكيننا من تنفيذ الأجزاء غير المنفذة، هذا كل شيء".

واشتكى الوزير مايكل مكوي، من أن أكبر عقبة تواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية هي عدم وجود الأسلحة للقوات الموحدة المتخرجة.

وقال :"الجندي ليس جنديًا طالما أنه لا يرتدي الزي الرسمي الكامل وليس لديه بندقية. أولئك الذين تخرجوا بالعصي هم الذين يطلب منا المجتمع الدولي الآن نشرهم".

وأضاف :"حسنًا، سننشرهم بالعصي، لكن هل سيحمونكم؟ لن يكون هناك فرق بينهم وبيني أنا غير المسلح".

ودعا مكوي المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في حظر الأسلحة المفروضة على جنوب السودان، حتى يتم تسليح القوات الموحدة ونشرهم.

وتابع :"الشيء الوحيد المتبقي هو حظر الأسلحة الذي يشكل عقبة وسيظل عقبة طالما لم يتم رفعه. وبالنسبة لي، هذا يشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقية".