قالت مؤسسة بحثية في جنوب السودان، في تقرير أسبوعي، إنه من المرجح إجراء الانتخابات العام في البلاد بحلول نهاية عام 2024.

يشهد تنفيذ اتفاق السلام الموقعة في سبتمبر 2018 بطء في التنفيذ، بجانب الاختلافات السياسية بين القوى المعارضة والحكومة.

في أغسطس من العام الماضي، أعلنت أطراف الاتفاقية عن تمديد فترة الحكومة الانتقالية في السلطة لمدة عامين آخرين، ما إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2024.

 وقال معهد سود في نشرته الاسبوعية، إن "الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة للحصول على دعم الأمم المتحدة للانتخابات والاستجابة الإيجابية للأمم المتحدة مشجعة للغاية. في هذا السياق، فأن جنوب السودان قد لا يكون جاهزا للانتخابات، ومع ذلك لا يمكن للديمقراطية أن تنتظر. في الواقع ، نحن نقر بأن التحديات كثيرة ، مما يعزز المخاوف من أن إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى الفوضى، وهذا وحده لا يبرر تأجيل الانتخابات أو يمنع الناس من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في التصويت".

ويتابع: "إذا نجحت الانتخابات، فقد تؤدي إلى فوائد اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية، إنهم يمنحون تفويضات جديدة للحزب الفائز، ويعززون الثقة في النظام السياسي، و يضمنون حكومة أكثر رشاقة ينبغي أن تحرر الموارد الشحيحة للتنمية وتدعم الحماية الاجتماعية بينما تخفف من النزعة العامة لما يشير إليه الاقتصاديون".

شدد مركز الأبحاث المحلي، على أنه في حالة وجود مخاوف بشأن تحديات ما بعد الانتخابات المحتملة، يجب تحديد الضمانات لمعالجة كل من المخاوف المتصورة والحقيقية.

أشارت النشرة الاسبوعية التي كتبها الباحث جوزيف جينق أكيج وجيمس أليج قرنق و أغسطينو تينق مياي إلى أن الانتخابات لا تحدث في فراغ، وإن هناك حاجة لاستعدادات المناسبة ووضع ضمانات مناسبة.

ويضيف النشرة: "بشكل عام، إجراء إحصاء وطني وإعادة ترسيم الدوائر وإصدار الدستور من بين المكونات الرئيسية على الرغم من أن الأخير لا يحتاج بالضرورة أن يكون شرطا مسبقا لإجراء الانتخابات"

وقال المركز البحثي إن هناك حاجة لتفعيل آليات العدالة الانتقالية والأنظمة غير القضائية للجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء ولجنة التعويضات وجبر الضرر، لتعزيز المصالحة المجتمعية على مستوى القاعدة وتضميد الجراح و المغفرة.

وقال الباحثون إن "يجب أن يتفق الطرفان على جمع الأموال لإجراء التعداد أو على الأقل تكليف المكتب الوطني للإحصاء ولجنة الانتخابات بالتعاون للحصول على تمويل من الشركاء، وهذا يتطلب تعزيز قيادتي المؤسستين، ومنحهم ميزة لطلب الدعم الخارجي لإجراء كل من التعداد والانتخابات،  للقيام بذلك، وإظهار الالتزام بشكل أساسي، ويجب على الحكومة تخصيص موارد كافية لكلتا العمليتين".

ودعت المؤسسة البحثية الحكومة الانتقالية إلى التحرك بسرعة لتفعيل قانون الأحزاب السياسية، للسماح بتسجيل الأحزاب السياسية في الوقت المناسب وتحديد الدوائر الانتخابية.

 كما دعا إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى مناطقهم وتوفير الأمن الاجتماعي والنفسي.