مثل رئيس مفوضية مكافحة الفساد بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، يوم "الأربعاء" أمام المحكمة في أويل في قضية التشهير ضد مسؤولين في حكومة الولاية.

رئيس المفوضية أني روك أكوي، هو عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. حيث في سبتمبر العام الماضي، تم اعتقاله بسبب نشره منشورا على صفحته في الفيسبوك، يتهم فيه كبار المسؤولين بحكومة الولاية على رأسهم الحاكم تونق أكين نقور، باختلاس المال وسوء إدارة المال العام.

لكن تم إطلاق سراحه أني روك، بكفالة في انتظار إجراءات المحاكمة.

وقال موريس أثياك، محامي الادعاء في القضية لراديو تمازج، إن رئيس مفوضية مكافحة الفساد لديه الحق في التحقيق مع المسؤولين الحكوميين، لكنه يفتقر إلى الأدلة التي تدعم مزاعمه.

وقال: "القانون يخول رئيس مفوضية مكافحة الفساد للتحقيق مع أي شخص في جنوب السودان، لكنه لم يحقق مع شخص، وكتب على صفحته في الفيسبوك بأن حكومة شمال بحر الغزال سرقت مبالغ ضخمة، وأن وزير الأراضي اختلس الأموال، وحاكم الولاية أساء استخدام المبالغ المحصلة لجامعة شمال بحر الغزال المقترحة وأن وزارة المالية اختلست أموالا أيضا".

وأضاف: "رئيس المفوضية يواجه قضية التشهير بعد نشره تقارير غير مؤكدة للجمهور حول الإدارة المال العام في الولاية".

من جانبه، قال إني روك أكوي، رئيس مفوضية مكافحة الفساد، إنه لديه دليل بشأن ما نشره على صفحته في الفيسبوك. وتابع "لديه دليل، وهذا هو سبب ذهابي إلى المحكمة، وإذا لم يكن هناك دليل لم أمثل أمام المحكمة".

وكشف عن مبادرة الوساطة لحل المشكلة وديا بينه مع حاكم الولاية بقيادة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة والحكومة.

وقال سانتينو دينق، المدير التنفيذي لمنتدى أويل لمنظمات المجتمع المدني، إنهم يتابعون القضية وينتظرون الحكم النهائي، وألقى باللوم على السلطات في تأخير الإجراءات.

وأعرب عن تقديره لإجراءات المحكمة، لكن قال إنه يتمنى أن يصل الطرفان إلى حل ودي.

من المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في يوم 25 يناير الجاري.