استبعد النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور رياك مشار تينج، ونائب الرئيس لشؤون والنوع والطفل ريبيكا نياندينق، قيام الإنتخابات مع نهاية الفترة الانتقالية في العام 2023م، قائلين إن لم تتم معالجة القضايا الأساسية في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.

تأتي تصريحات "رياك مشار وربيكا نياندينق" بعد أقل من أسبوع من دعوة الرئيس سلفا كير ميارديت، المواطنين في البلاد على الاستعداد للانتخابات العامة في عام 2023م.

ونصت اتفاقية تسوية النزاع المُنشطة لعام 2018م، على قيام الانتخابات في البلاد مع نهاية الفترة الانتقالية والتي مدتها 36 شهراً، لكن خطوات تنفيذ الاتفاقية خاصة البنود التى تقود الى تهيئة المناخ السياسي في البلاد تواجه التحديات.

ويتزايد ضغوطات المجتمع الدولي والإقليمي على أطراف الاتفاقية في البلاد، لتؤكد أن الانتخابات قائمة في موعدها، وكانت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي أعلنت عن تكوين لجنة خاصة لمساعدة جنوب السودان في قيام الانتخابات.

وقال رياك مشار، مخاطباً حاكم الولايات لدى افتتاح المنتدى العاشر للحكام يوم "الإثنين" في العاصمة جوبا، إن قيام الانتخابات لا يمكن أن يكون حرة ونزيهة في نظام أمني لا يحمي الشعب أثناء الانتخابات.

وأوضح مشار، في حديثه أن قيام أي الانتخابات تتطلب معالجة كل القضايا قبل موعد الانتخابات. قائلاً: "إذا كنا نريد الذهاب الى الانتخابات يجب ان ننفذ الترتيبات الأمنية، كذلك عودة ملايين المواطنين الذي في مخيمات النازحين واللاجئين إلى مناطقهم".

وقال مشار، إن من ضمن الأسباب التى تعرقل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم هو عدم إحراز التقدم في الترتيبات الأمنية.

ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين فروا لدول الجوار هربا من الصراع المسلح في البلاد، تجاوز المليون لاجئ.

وقالت ربيكة نياندينق، نائبة الرئيس لشؤون النوع والطفل، إن لا يمكن إجراء انتخابات في جنوب السودان قبل أن يعود اللاجئين من دول الجوار إلى مناطقهم.  قائلة: "لا يمكنك التحضير للانتخابات قبل أن نقوم باعادة المواطنين اللاجئين الى مناطقهم".

وأشارت نياندينق، إلى أن جنوب السودان يتعرض لضغوطات من الدول التي تستضيف اللاجئين الجنوب سودانين،  وتابعت: "لقد تعرضنا لضغوط من قبل البلدان المضيفة للاجئين وبحلول العام المقبل لا يريدون اللاجئين في بلدانهم وأريد أن يعرف الحكام هذا، ونجهز أنفسنا في أوائل العام المقبل حتى هناك لجنة سيتم تشكيلها مع جميع الشركاء حتى نتمكن من زيارة تلك البلدان المضيفة".

وينص "الفصل السادس" في اتفاقية تسوية النزاع المُنشطة في جنوب السودان، إقامة نظام حكم ديمقراطي في جنوب السودان، يضمن "الحكم الراشد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعمل الإيجابي".