قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، أن مجلس الوزراء الحكومة الانتقالية وافق يوم "الجمعة" على خطة تنفيذ قانون عملية صياغة الدستور لسنة 2022. الذي قدمها وزير العدل روبن مادول أرول أمام المجلس.

وفقا لـ مايكل مكوي، فإن خطوات صياغة الدستور الدائم للبلاد، هي عملية طويلة، وستبدأ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري.

وتابع: "استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير العدل روبن مادول حول تنفيذ قانون عملية صياغة الدستور لعام 2022، وأن تنفيذ عملية صياغة الدستور هي عملية تبدأ بإعادة تشكيل لجنة تعديل الدستور الوطني، وبعده سيتم إنشاء لجنة صياغة الدستور، وإنشاء لجنة فرعية تحضيرية للتعامل مع المعاملات وأعمال اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور".

وأضاف: "بعد صياغة الدستور، ستُعرض المسودة الأولى على وزير العدل الذي سيطرحها أمام مؤتمر يضم 1200 شخص يمثلون فئات مختلفة من جنوب السودان".

وقال مكوي، إن بعد المؤتمر، سيتم تحويل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية إلى جمعية تأسيسية على حسب ما نص عليه اتفاقية تسوية النزاع للعام 2018.

وقال: "سوف يصادق المجلس التشريعي على مشروع الدستور ويمرره وإعادته إلى البرلمان الانتقالية مجدداً، ثم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وسيكون نهاية العملية، وهذه العملية تبدأ الآن ومن المرجح أن تنتهي في فبراير 2024".

وأبان أن وزير العدل طلب أيضا تمديد فترة عمل لجنة الإصلاح القضائي قائلا: "اللجنة وجهت رسالة إلى الوزير تطلب منه تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لتمديد فترة عمل اللجنة، ووافق مجلس الوزراء على سنة واحدة تبدأ من 27 يناير حتى 26 يناير 2024".