قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 15 نوفمبر العام المقبل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

منطقة أبيي الغنية بالنفط، هي منطقة متنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، ولم يتم حسم أمر المنطقة منذ انفصال الجنوب عن الشمال في يوليو 2011.

كما قرر المجلس على أن ينبغي استمرار القوة الأمنية المؤقتة لأبي في تنفيذ مهامها وفقا للقرارات 2630 (2022) و2609 (2021).

وقال مجلس الأمن في بيان حصل عليه تمازج اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الحالي في أبيي وعلى طول الحدود بين البلدين لا يزال يشكلان تهديدا للسلام الدولي والأمن بين دولتي السودان وجنوب السودان.

وشدد مجلس الأمن على أهمية الامتثال والتنفيذ الكامل على كافة القرارات والبيانات الرئاسية السابقة المتعلقة بالوضع في منطقة أبيي، بشأن الحدود بين السودان وجنوب السودان.

كما أكد مجلس الأمن التزامها القوي بالسيادة والاستقلال والوحدة لأراضي السودان وجنوب السودان.

وقرر مجلس الأمن على أن يحافظ على الحد الأقصى المسموح به للقوات والشرطة على النحو المنصوص في الفقرات 4 و5 من القرار 2609 (2021). كما أعرب عن نيته في إبقاء ملف التوصيات الواردة في رسالة الأمين العام بتاريخ 17 سبتمبر 2021.

وحث مجلس الأمن حكومتي السودان وجنوب السودان على تقديم الدعم الكامل لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في تنفيذ ولايتها ونشر أفراد القوة الأمنية المؤقتة لأبي بما في ذلك تسهيل الأداء السلس لجميع قواعد البعثة وفرق ومراقبة الحدود بما يتماشى مع مسؤوليتها الأساسية.

وكرر البيان أن منطقة أبيي يجب أن تكون منزوعة السلاح من أي قوات، وكذلك العناصر المسلحة من المجتمعات المحلية، بخلاف قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي ودائرة شرطة أبيي.

وشدد البيان أن على حكومتي السودان وجنوب السودان والمجتمعات المحلية اتخاذ القرار في جميع الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام أنطونيو غوتيرس، مواصلة إبلاغ مجلس الأمن عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية القوة الأمنية المؤقتة على النحو المنصوص في الفقرة 34 من القرار 2609 (2021).

كما قرر المجلس إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.