قالت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها بجنوب السودان، إنها تشعر بالقلق إزاء فشل الحكومة الانتقالية في تفعيل قانون عملية صياغة الدستور 2022، وقال إن التأخير يقوض العملية المؤدية إلى الانتخابات.

وحذر الجنرال شارليس تاي قيتواي، رئيس المؤقت لآلية مراقبة السلام، من أن العديد من الجداول الزمنية أصبح خارج الإطار القانوني.

وقال: "حتى الآن، كان يجب على الأحزاب وأصحاب المصلحة تقديم قوائمهم بالمرشحين إلى وزيري العدل والشؤون الدستورية لإعادة تشكيل المفوضية القومية لمراجعة الدستور".

وأضاف: "تعيين أعضاء لجنة صياغة الدستور، كان يجب أن يستمر، والتأخير تقوض بشكل خطير تقدم عملية صنع الدستور بأكملها، وبالتالي الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024".

وقعت أطراف اتفاقية السلام العام الماضي على اتفاق خارطة طريق جديد نص على تمديد الاتفاقية لمدة 24 شهرا. لكن رئيس المفوضية أشار إلى أن الحكومة الانتقالية المنشطة تأخر بالفعل عن الجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق.

ودعا الحكومة وأعضاء اللجنة إلى اتخاذ خطوات ملموسة للإسراع في تنفيذ المهام الحاسمة المعلقة وفقا لخارطة الطريق. وقال: "بصفتنا أعضاء في المفوضية، يجب علينا النظر في دعم تنفيذ اتفاقية السلام مع التركيز على تسريع التقدم".

وافق مجلس وزراء الحكومة الانتقالية بجنوب السودان في نهاية شهر يناير الماضي على خطة تنفيذ قانون عملية صنع الدستور لعام 2022.