قال رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المنشطة لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، إن عملية إعادة هيكلة وتشكيل اللجان المختلفة والمؤسسات على المستوى الوطني، متأخرة عن الجدول الزمني، وفقا لخارطة الطريق الجديد للاتفاقية.

وعقدت مفوضية المراقبة والتقييم المنشطة، يوم الخميس 25 مايو 2023 اجتماعها الشهري التاسع والعشرين في جوبا.

وقال شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت للمفوضية إن: "تلعب كل هذه المؤسسات الوطنية دورا حاسما في تحسين المساءلة والشفافية والاستقلال المؤسسي والكفاءة في الحكم الوطني".

وأضاف: "المهام الرئيسية من تفعيل قانون الأحزاب السياسية متأخرة شديد عن موعدها، على الرغم من إقرارها منذ أكثر من عشرة أشهر".

وتابع: "لم يتم تشكيل مجلس الأحزاب السياسية باعتبارها هيئة مهمة للأحزاب السياسية للتسجيل من أجل المشاركة في الانتخابات، وترسيخ العملية الديمقراطية للانتخابية، وتحسين الفضاء السياسي والمدني العام للمشاركة العامة في الانتخابات".

وقال "إنه لأمر مشجع أن تستمر الحكومة الانتقالية المنشطة في طمأنة الشعب بأنها لا تزال مركزة وستفي بالتزاماتها لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إجراء الانتخابات كما هو مقرر".

وأشار رئيس المفوضية إلى أن رغم الأحداث الجارية في السودان، مع الخسائر في الأرواح، وتشريد المدنيين، وتدمير الممتلكات: "من الأهمية أن يظل اهتمامنا الجماعي على القضايا الملحة للغاية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية المنشطة بجنوب السودان".

وأبان أن الوضع الإنساني السيئة في جنوب السودان يزداد تعقيدا بسبب تدفق العائدين واللاجئين من السودان عقب اندلاع النزاع، واستمرار هطول الأمطار والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين بسبب انخفاض التمويل والعوائق.

وأشاد رئيس المفوضية بجهود الحكومة الانتقالية بجنوب السودان لفتح حدودها مع السودان للسماح للعائدين واللاجئين بالهروب من الصراع.

وأكد أن المفوضية لا يزال في مخططها لبناء جنوب السودان مستقرا وقويا، وان هذا ليس فقط لمواطنيها، ولكن للمنطقة ككل.

وتابع: "من الضروري لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أن تضخ زخما إضافيا في تنفيذ الاتفاقية لتحقيق المعالم التي حددتها لنفسها في خارطة الطريق، ويحتاج جنوب السودان إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى".