Skip to main content
جنوب السودان - ٥ فبراير ٢٠٢٤

مبادرة حوض النيل تحث جنوب السودان على دعم مشروع الطاقة الإقليمي

دعت مبادرة حوض النيل، حكومة جنوب السودان إلى توفير الموارد والأمن لبناء شبكة الطاقة الإقليمية الذي سيربط البلاد بأوغندا.

وقال جكوب منيون دينق، مسؤول برنامج الطاقة الإقليمي في مبادرة حوض النيل، إن المشروع سيفيد جنوب السودان، باعتباره واحدا من أدنى معدلات الكهرباء في العالم، حيث لا يحصل سوى 6 في المائة من السكان على الكهرباء.

وقال إن المشروع الذي يموله البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي يهدف إلى تحسين فرص الحصول على الكهرباء وتعزيز التكامل الإقليمي بين دول حوض النيل.

وقال:" نحن نعمل الآن على خط جنوب السودان- أوغندا الذي يمر بمراحل متقدمة من الدراسات التفصيلية، لربط جنوب السودان مع اوغندا ب 400 كيلو فولت، وهذا الخط سينقل الإمكانات المائية الوفيرة إلى أجزاء من البلاد، حيث في جنوب السودان، إذا تم إنشاء هذا الخط، فإنه سينقل الطاقة من مجمع الطاقة في شرق أفريقيا ".

وبحسب منيون، فإن المشروع سيعزز أيضا استقرار وأمن المنطقة من خلال تعزيز التعاون والتجارة بين دول حوض النيل.

وقال إن المشروع الذي بدأ عام 2018، واجه بعض التحديات بسبب انعدام الأمن ونقص الموارد في جنوب السودان. وحث الحكومة على تخصيص الأموال ونشر قوات الأمن لحماية المقاولين ومعداتهم.

وتابع:" جنوب السودان بلد أقل تطورا للغاية، بواقع 6 % من حيث إمكانية الوصول إلى الطاقة، لأننا لا نملك طاقة في البلاد، وما لدينا هو قدرة صغيرة جدا تم تطويرها من قبل مستثمر من القطاع الخاص وهي شركة انزارا، نحن بحاجة إلى دعم معنوي، نحتاج إلى ضخ الموارد في هذا المشروع حتى يتمكن جنوب السودان من الاستفادة من المنطقة ".

وقال إن المفترض أن تدعم حكومة جنوب السودان مبادرة حوض النيل من حيث الموارد والأمن حتى يتمكن من بناء هذا المشروع.

وأبان أن من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025 وأن جنوب السودان سيكون قادرا على استيراد ما يصل إلى 400 ميغاوات من الكهرباء من أوغندا، وأن المشروع سيخلق فرص عمل ويحفز الأنشطة الاقتصادية في المناطق التي سيمر بها خط الكهرباء.

ويتضمن المشروع إنشاء خط نقل الكهرباء بطاقة 400 كيلوفولت من كاروما الأوغندية إلى عاصمة جنوب السودان- جوبا، بخط طوله 392 كيلومترا. كما يتضمن المشروع إنشاء محطات فرعية وشبكات توزيع في نيمولي وياي وكايا وجوبا.

المشروع سيعمل على تقليل الاعتماد على مولدات الديزل المكلفة وغير الصديقة للبيئة.

مبادرة حوض النيل هي شراكة حكومية دولية إقليمية تضم 10 دول من حوض النيل، وهي" بوروندي والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا".