أتفق رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ونائبه الأول الدكتور ريك مشار تينج، على التخلص من الصلاحيات الممنوحة لجهاز الأمن الوطني في الإعتقال دون أمر قبض صادر من القضاء.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في جوبا، يوم الثلاثاء، كشف الدكتور مارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء، إن الزعيمين قد حلا الخلاف الموجود حول السلطات الممنوحة للأمن الوطني للاعتقال دون أمر قبض من الجهات القانونية، مشيرًا إلى أنه كان هناك خلاف حول المادتين 54 و55  في قانون الأمن التي تمنح منسوبيها سلطة الاعتقال دون أمر قبض صادر من السلطات المختصة، حيث تم الإتفاق عليها وسيتم إلغاؤها.

ويسمح قانون الأمن الوطني لعام 2014، الذي تم تعديله في سبتمبر 2019، لأفراد الأمن بسلطة غير مقيدة في القبض على المشتبه بهم واحتجازهم ومراقبة الاتصالات وتفتيش الممتلكات ومصادرتها.

وأمر قبض أو مذكرة التوقيف هي وثيقة صادرة عن قاضٍ، يأذن للشرطة باعتقال شخص متهم بارتكاب جريمة.

وسلمت اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري، قانون الأمن الوطني إلى وزير العدل والشؤون الدستورية لأول مرة في أبريل 2019.

وكان الهدف من التعديل هو؛ ضمان محاسبة ضباط الأمن على أفعالهم، وضمان عدم احتجاز الأشخاص المقبوضين بدون اتصال مناسب.

وكان القانون يهدف أيضًا إلى إنشاء مجلس شكاوى من هيئة مستقلة. ولم يتم الإشارة في القانون إلى أن جهاز الأمن الوطني سيقبض أي شخص دون أمر قضائي، ولكن تم إعادة المسودة في وقت لاحق إلى اللجنة لتعديلها.