Skip to main content
جوبا - جنوب السودان - ٤ أغسطس ٢٠٢٢

علاقة ميناء مومباسا بارتفاع الأسعار في جنوب السودان... نائب رئيس الغرفة يتحدث عن الأسباب

في لقاء مع راديو تمازج نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في جنوب السودان لادو لوكاك، يشرح عن أسباب ارتفاع الأسعار بجنوب السودان.

نعترف أن هناك زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية بجنوب السودان، وهذه الزيادة ليست من جانب جنوب السودان إنها من جانب الحكومة الكينية في نيروبي، فقد قامت الحكومة الكينية بفرض سياسات جديد أطلق عليه (القطار) وهذا بنقل البضائع من ميناء مومباسا إلى نيروبي بدلا إلى جنوب السودان بصورة مباشرة، وهنا جاءت الفرق الكبير في الزيادات.

ما حدث هو أن حاويات بضائع جنوب السودان سعة 40 أو 20 قدما عندما تصل ميناء مومباسا يتم نقلها إلى نيروبي حسب السياسة الجديدة، وبتال حدث زيادة في تكاليف النقل، عندما تصل نيروبي يجب أن تدفع تكاليف رافعة إنزال الحاوية وتكاليف القطار من مومباسا إلى نيروبي، بدلا من نيروبي- جوبا، قد قام تجار جنوب سودانيين بإرسال الفواتير إلى الغرفة التجارية وتكلفته وصل إلى 1404 آلاف دولار أمريكي، وبعدما يتم إضافة تكلف النقل من نيروبي إلى جوبا ونضيف عليه تكلفة ضريبة الأرض التي تفرضها حكومة نيروبي، هنا تصبح تكلفة نقل البضائعة غالية من مومباسا – نيروبي – جوبا.

نحن في الغرف التجارية، رأينا أن إذا كانت السياسة الجديدة (القطار) هو نقل الحاويات من مومباسا إلى نيروبي، لماذا لا يقوم أصحاب الشاحنات بخفض تكاليف النقل بعد أن تم تسهيل المسافة، وقد أجرينا البحث مع السائقين وقالوا لنا إن ليس لديهم أي معنى في تخفيض رسوم النقل إذا كان عملية تتم بين نيروبي وجوبا والعكس، لكن مشكلتهم هو أن عملية النقل يتم من نيروبي إلى جوبا، وعند العودة بالحاويات من جوبا إلى كينيا يتم التفريغ في مومباسا بتال ليس هناك أي فرق في المسافة لأن من المفترض أن يتم التفريغ في نيروبي لكن الحكومة في نيروبي تجبرهم على التفريغ في مومباسا وهذه نقطة الخلاف التي أدت إلى الزيادة وارتفاع تكاليف النقل، وقمنا برفع القضية إلى البرلمان الوطني القومي الانتقالي، وتم استدعاء وزير النقل ووزير التجارة ومدير الجمارك، وتبين أنهم وافقوا مع الحكومة الكينية على نقل بضائع جنوب السودان من مومباسا إلى نيروبي عبر وزارتي النقل في البلدين.

هنا إتضع أن هناك اتفاقا مع بين وزير النقل الكينية وجنوب السودان، وبعد النقاش قرر البرلمان القومي، أن يُخاطب وزير النقل في جنوب السودان وزير النقل الكينية للإلغاء الاتفاق، ويكون عملية نقل البضائع إلى جوبا من مومباسا مباشرة لأن تكلفة النقل يصل إلى نحو 2000 دولار امريكي، وهناك أموال يتم دفعها لفحص كورونا وهي 100 دولار أمريكي والتاجر يقوم بإضافة كل هذه المبالغ حتى لا يكون هناك خسائر.

الدول المستهدف في قرار الحكومة الكينية هي جمهورية جنوب السودان، ورواندا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهذه الدول لها تحركات لانه السياسات الجديدة لها تأثير على الأسعار في بلدانهم. ونحن في الغرفة التجارية بجنوب السودان لدينا نشاط قوي ومنذ النقاش في البرلمان قمنا بإزالة العديد من المشاكلة، وقد استملنا خطابا من وزير النقل وتم إرساله إلى الحكومة الكينية.

نحن حاليا في انتظار خطاب أخر تتعلق بإعفاء ضريبي من وزير المالية وهذا يشمل ثلاثة إعفاءات ضريبية للتجار وهي عبارة عن 500 و250 و75 دولارا أمريكيا، هذه الإعفاءات تساعد في تخفيف الأسعار على المواطن. بتال جلسة البرلمان كانت جيدة لنا وتم الاتفاق على نقاط مهمة لتخفيف الأسعار، لكن مشكلتنا هذه الأيام هو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

ونؤكد للجميع أن سياسة الجديدة التي أعلنتها وحدة الجمارك في نمولي بزيادة قيمة الضريبة من 45 إلى 90 دولارا أمريكيا، هي غير معتمدة من قبل مجلس الوزراء، ولم يتم تطبيقه.

عن دولار البنك المركزي الأسبوعي:

البنك المركزي يقوم بعمل دلالة للدولار إسبوعياً، والمستهدف هنا هم البنوك والصرافات التجارية، وهذه الأموال ليست أموال الدولة أنها منحة من صندوق النقد الدولي، ويتم صرفها بسياسة واضحة من البنك المركزي لدعم الجنيه في السوق.

هذه الأموال لا تذهب إلى البنوك التي تتعامل مع التجار التي تجلب البضائع، وقد كنا نتعامل مع البنك القطري لكن تم إيقاف التعامل، ونحن لا نعرف ماذا حدث ربما هناك سياسات جديدة بينهم مع البنك المركزي، وهذا من المشاكل التي تواجه التجار المحليين في جنوب السودان ونحن في انتظار الحكومة على أن تقوم بصرف الأموال للتجار المحليين لتوفير البضائع.

في الفترات الماضية كانت الحكومة تقوم بتوفير قروض مالية للتجار من البنك المركزي عبر وزارة التجارة لكن اعتقد ان الحكومة في الوقت الحالي يواجه أزمة توفير الدولار للتجار المحليين.