طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان، بخارطة طريق قصيرة لتمديد فترة الحكومة الانتقالية الحالية، قائلين: إن "البيئة الحالية ليست مواتية لإجراء انتخابات".

جاء ذلك خلال اجتماع ضم منظمات مجتمع مدني بجوبا مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فايرويذر، في العاصمة جوبا يوم الاثنين.

وتنتهي فترة الحكومة الانتقالية الحالية في 22 فبراير 2023، لكن وزير خارجية السودان علي الصادق، قال لراديو تمازج الأسبوع الماضي إن أطراف السلام توصلوا لاتفاق بشأن تمديد الفترة الانتقالية.

وأكدت مصادر متعددة لراديو تمازج أيضا الأسبوع الماضي، أن أطراف السلام اتفقت من حيث المبدأ على تمديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا.

وقال الناشط المدني إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، في تصريح لراديو تمازج عقب الاجتماع، أن المجتمع المدني يطالب بتمديد فترة الحكومة الانتقالية بمدة لا تتجاوز 18 شهرا، تبدأ في فبراير 2023.

وأضاف: "الخيار الوحيد المتاح لدينا حاليا هو تمديد الفترة الانتقالية لأن البيئة ليست مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل فبراير 2023. لكننا لسنا بحاجة إلى تمديد غير محدد، نحن بحاجة إلى تمديد واضح ومحدد".

وقال "نقترح إجراء حوار المائدة المستديرة تضم جميع أصحاب المصلحة، ونريد من جميع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرين الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ بنود الاتفاقية العالقة".

وناشد الناشط المدني، المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان لإعادة الالتزام بالاتفاق. قائلاً: "قبل أن نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق، يجب أن تكون هناك خطة واضحة حول كيفية استخدام موارد الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام، وأخبرنا المبعوث البريطاني أن الميزانية الوطنية التي قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تخصص موارد كافية لخارطة الطريق".

وقالت مصادر متعددة لراديو تمازج إن على الرغم من  اتفاق أطراف السلام على تمديد فترة الحكومة، إلا أن هناك خوف كبير لرد فعل الشارع العام على قرار التمديد، بجانب أن الأطراف تبحث عن حجج منطقية لإقناع الشعب والمجتمع الدولي والإقليمي عن أسباب التمديد.