وجه المجلس التشريعي بولاية غرب بحر الغزال، محافظ مقاطعة راجا بالبقاء في واو حتى الانتهاء من تقصي الحقائق حول تعدين الذهب بصورة غير قانونية في منطقة بورو مدينة.

في الأسبوع الماضي، استدعى مجلس التشريعي الولائي وزير التجارة والصناعة الولائي أكول مجوك روك، ووزير الحكم المحلي إبراهيم سورو إبراهيم، ومحافظ مقاطعة راجا أديسون أركانجيلو، لاستجوابهم حول تقارير عن التعدين غير القانوني عن الذهب في مقاطعة راجا.

وقال النائب البرلماني الذي يمثل دائرة بورو مدينة في مقاطعة راجا بالمجلس التشريعي الولائي، خميس ديا عمر، لراديو تمازج، بعد جلسة يوم الأربعاء إن محافظ مقاطعة راجا ناقض نفسه عند الرد على أسئلة البرلمانين.

وتابع: "الأسبوع الماضي المحافظ حضر أمام المجلس ومعه الذهب وزن 6.5 جرامات و9.5 جرامات من شركتي واكو وكاتا، وفي جلسة الأربعاء حضر كمية كبيرة تقدر بـ 53.5 جراما من الذهب من خمس شركات، وهذا يختلف عما قدمه الأسبوع الماضي".

وتابع: "لا يملك المحافظ سلطة السماح للشركات باستخراج الذهب".

وقال البرلماني إن وزير التجارة نقوك، قال للمجلس إن تم إرسال الشركات إلى مقاطعة راجا لإجراء تقييم عن التنقيب وإبلاغ الوزارة في حالة العثور على الذهب.

وأضاف:" إذا عثروا على الذهب، عليهم العودة إلى وزارة الولائي وإرسال التقرير إلى الوزارة الوطنية وهذا لم يحدث، والمجلس يعتبر أن الذهب ثروة وطنية".

وأوضح أن جلسة يوم الأربعاء أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتوجه إلى الدائرة رقم 28 "بورو" لجمع المعلومات وتقديم تقرير خلال شهر واحد عن السودانيين الذين يقوون بتنقيب الذهب.

وفقا للبرلماني أمر المجلس التشريعي محافظ مقاطعة راجا بالبقاء في مدينة واو رئاسة الولاية لمدة شهر مع إجراء التحقيقات.

في اتصال هاتفي رفض محافظ مقاطعة راجا أركانجيلو، التعليق على الخبر.