Skip to main content
جنوب السودان - ٣٠ يناير ٢٠٢٣

المحكمة العسكرية تمهل فريق الادعاء أسبوعين لتقديم الأدلة في قضية مقتل السوريين

قال الجيش في جنوب السودان، إن المحكمة العسكرية في قضية مقتل مواطنين سوريين ومواطن جنوب سوداني في منطقة أكون بولاية واراب، سوف تستأنف في العاشر من فبراير المقبل.

يوم الإثنين الماضي، تم تأجيل جلسة محاكمة النظامي ياك قرنق ياك، بعد أن تقدم فريق الدفاع بالطعن في أهلية المحكمة العسكرية.

وقال اللواء لول رواي كوانق، في تصريح للصحفيين بجوبا "الجمعة"، إن جلسة المحكمة يوم الجمعة تعاملت مع الشكوى التي أثارها فريق الدفاع يوم الإثنين، وامتثالا للقانون استمعت إلى الادعاء وتم تعيين مستشارين قانونيين في المحكمة العسكرية.

وتابع: "تم رفض المحكمة العسكرية من قبل فريق الدفاع لعدة أسباب، منها الازدواجية في الواجبات، وتم الإقرار على أن يُطلق على الشخص الذي يرأس المحكمة برئيس المحكمة العسكرية وليس رئيس لجنة التحقيق".

وقال إن فريق الدفاع ليس لديه اعتراض ووافق على التغييرات التي تم إجراؤها على يكون اللواء ماجو مايكل شان، رئيساً للمحكمة العسكرية.

وقال لول، إن من ضمن النقاط التي أثار فريق الدفاع أمام المحكمة هو عدم وجود الشاكي في القضية. وزاد "فريق الدفاع طلب الكشف عن هوية الشاكي لمواصلة الإجراءات القانونية، ولم يكن هناك شخص تقدم بشكوى عن مقتل موظفي الشركة".

أبان لول، أن المحكمة رفضت طلب من فريق الدفاع بنقل المتهم من سجن الاستخبارات العسكرية إلى سجن الشرطة حفاظا على سلامته.

وقال إن المحكمة استمعت أيضا إلى رواية من المدعي العام حول سيناريو قتل الموظفين من قبل المتهم الرئيسي.

وأضاف: "فريق الادعاء، بعد تقديمهم الأولى يوم الإثنين، طلبوا اليوم "الجمعة" بأن يُحكم على المتهمين بالإعدام رميا بالرصاص، وقالوا يوم الجمعة، إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لعرض المعروضات في الجريمة والتي تشمل البندقية التي تم استخدمها القاتل، واثنين هواتف ذكية تم أخذهما من القتلى السوريين، وشهود من مسرح الجريمة، وسيارة خاصة بضحاياه التي هرب به المتهم من مسرح الجريمة.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن أقارب الشاب "الجنوب سوداني" الذي قتل على يد المتهم سيمثلون أيضا أمام المحكمة.

وأبان أن المحكمة العسكرية وافق على طلب فريق الادعاء، وإعطاءهم مهلة أسبوعين على أن تنعقد الجلسة المقبلة في 10 فبراير.

ياك قرنق ياك، المتهم في قضية مقتل السوريين، هو نظامي في وحدة الرئاسية "تايقر"، حيث قام بإطلاق النار على موظفي شركة كانت تقوم ببناء منزل للرئيس سلفاكير في منطقة أكون بولاية واراب في 7 يناير الجاري.