Skip to main content
خرطوم - ٧ نوفمبر ٢٠٢٢

الحرية والتغيير تنفي ابرام اتفاق حصانات قضائية مع المكون العسكري

نفت قوي الحرية والتغيير إبرام  اتفاق يضمن للعسكريين عدم المساءلة عن الانتهاكات عبر حصانات قضائية ، خلال المفاوضات الغير مباشرة الجارية  مع المكون العسكري و التي تقودها اللجنة الرباعية. 

وكشفت تسريبات صحفية في الخرطوم عن كسر حالة الجمود في المفاوضات وأن الطرفين اتفقا على ضمان حصانات للعسكريين  ضد المحاكمات على الجرائم الكبيرة مثل فض إعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وحالات القتل.

وقتل حوالي 120 شخصا منذ إنقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية المدنية واعتقال رئيس الوزراء وطاقمه وإعلان حالة الطوارئ.

واكد بيان صادر من اللجنة الاعلامية بقوي اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي تحصل راديو تمازج على نسخة منه الاحد ، انه لاصحة للاخبار المتداولة فيما يتعلق بالحصانات القضائية الكاملة او الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد،  مبينا انه لايمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول من أصحاب المصلحة.

واشار البيان الى ان قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا التي يجب معالجتها بصورة شفافة وشاملة مع أصحاب المصلحة.

وقال شريف محمد عثمان القيادي بقوي الحرية والتغيير في تصريح لراديو تمازج ،  أنه حتي الان لم يتم طرح ملاحظات  و رؤية المكون العسكري للآلية الثلاثية.

واوضح عثمان ان النقاشات الآن تدور حول العملية السياسية ومراحلها وأطرافها ، متوقعا انطلاق العملية السياسية منتصف هذا الشهر.