أجاز المجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان، في جلسته العادية يوم الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس أويت ناثانيال، قانون خدمة الشرطة الوطنية والذي قدمه للمجلس رئيس لجنة الأمن القومي والنظام العام سايمون كون فوج.

وواجهت تمرير القانون نقطة خلاف رئيسية أثناء المداولات في فقرة تنص على أن ضابط الشرطة يمكنه أن يمارس واجباته بحسن نية بمسؤوليات محدودة.

وقال العضو البرلماني جورج انقير، من مقاطعة تويج بولاية واراب عن المعتقلين السابقين، إن الحصانة المقترحة للشرطة في مشروع القانون خطيرة، مشيرا إلى الضباط قد يقتلون شخصًا ما في إطار واجبهم ويخرجون أحرار.

وأوضح :"هذه الفقرة خطيرة لأنها تمنح حرية مطلقة للشرطة في القتل، أن طبيعة الحصانات ليس دائما في كل وقت، بل هي حصانات إجرائية، وإذا ارتكبت أي جريمة يجب أن تخضع للقانون".

وأضاف :"إذا تم منح هذه الحصانة للشرطة، كأنكم تقولون للشرطة اذهبوا واقتلوا شعبنا ولن يتم محاسبتكم".

من جانبه، قال العضو البرلماني جول نومقيك، من ولاية البحيرات عن الحركة الشعبية في المعارضة، إن الشرطة هي التي تحمي حياة الناس وبالتالي هي بحاجة إلى حصانة لأداء بعض واجباتها.

وأوضح نومقيك :"عندما تكون هنالك مشكلة، الشرطة هي من تحمي حياتنا وممتلكاتنا، بموجب المادة 155 البند الثاني"، وأشار إلى الشرطة لن تعود لإستشارة القانون إذا كان ما تفعلها صحيحًا أو خاطئًا بل ستفعل ما يراه انه صواب من خلال الحكم الشخصي، بحسب تعبيره.

وذكر العضو البرلماني أن الأشخاص الذين يتضررون من الشرطة لديهم الحق يكفله لهم الدستور بالتوجه إلى المحكمة.

 وبعد مداولات مطولة، اقترح رئيس لجنة الإعلام في البرلمان القومي جون أقانج ، إنهاء النقاش وتمرير القانون إلى مرحلة القراءة الرابعة وهو ما تم اعتماده حيث تم إجازة القانون.

وقال أقانج مشروع القانون سيصبح قانونًا عند توقيع الرئيس عليه، وإذا لم يوقعه الرئيس في غضون شهر، فإنه يصبح قانونًا تلقائيًا.