أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ، قرار بتعليق مشروع نظافة نهر النيل وروافده في البلاد.
يأتي التعليق بعد يوم واحد فقط من استشارة عامة أجراها خبراء وأكاديميون في جامعة جوبا دعت الحكومة إلى إجراء دراسة جدوى أولاً قبل الجرف.
خلال خطابه إلى الأمة في الذكرى الحادية عشرة للاستقلال ، وجه الرئيس كير بإجراء تقييم موثوق ومستقل للأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
وأشار كير إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية ، انخرطت البلاد في نقاش إعلامي حول قضايا تجريف حوض بحر الغزال على وجه التحديد نهر نام ، مبيناً أن الحجج التي طٌرحت من قبل المعارضين والموافقين للمشروع حقيقية .
وقال كير”يرى أولئك الذين يدعمون التجريف أنه حل دائم للفيضانات المستمرة في المناطق المنخفضة ، ويرى آخرون في نفس المجموعة إنه وسيلة لفتح ممراتنا المائية للنقل النهري الذي من شأنه أن يخفف من مشكلة النقل في البلاد. على الجانب الآخر يُنظر إلى التجريف دون إجراء دراسات مناسبة على أنه طريق إلى الكارثة البيئية التي ستغير التنوع البيولوجي في جنوب السودان إلى الأبد”.
وقال إن المجموعة المعارضة تخشى ضياع المستنقعات التي تعتبر شريان الحياة لمختلف أنواع الحيوانات ووسيلة لكسب الرزق لصيادينا.
وأضاف كير: “باختصار ، تعارض هذه المجموعة التجريف على أساس المخاوف البيئية السلبية والخسائر المتوقعة لمعيشتهم الاقتصادية”.
وصرح الرئيس كير أنه علق المشروع للسماح بإجراء دراسة شاملة لمعرفة آثارها على البيئة على المدى الطويل.
واضاف “بعد أن تابعت هذا النقاش باهتمام ، أدركت أن هذا الغضب ، لأننا لم نجري مشاورات عامة.”
وأعلن الرئيس كير “أقوم اليوم بتجميد أي أنشطة التجريف حتى يتم إجراء دراسات موثوقة ومهنية ومستندة إلى الأدلة حول تأثيرات التجريف على المجتمعات المحيطة والنظام البيئي”.
كما وجه كير وزارة البيئة والغابات للشروع في عملية تحديد الخبراء الموثوق بهم وتوظيفهم للقيام بتلك الدراسات.