قال وزير المالية إن حكومة جنوب السودان حصلت يوم "الخميس" على 114.8 مليون دولار أمريكي، من صندوق النقد الدولي ضمن دعم التمويل الطارئ.

يأتي ذلك بعد أن توصلت سلطات جنوب السودان وموظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين للتمويل الطارئ من خلال "نافذة الصدمات الغذائية" الجديدة للصندوق لأداة التمويل السريع.

تمت الموافقة على التمويل وصرفه من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) في 1 مارس 2023.

وقال ديير تونق نقور، وزير المالية إن التمويل الطارئ سيساعد البلاد على معالجة انعدام الأمن الغذائي، ودعم قطاعي الصحة والتعليم.

وقال دير تونق، للصحفيين في مؤتمر صحفي بجوبا الخميس بأن "هذا الإنفاق الذي يعادل 35٪ من حصة جنوب السودان في صندوق النقد الدولي، سيساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات مع دعم الأمن الغذائي والجزء المخصص لدعم الميزانية سيلبي التمويل العاجل للصحة والتعليم".

وقال دير إن الصندوق سيستخدم لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف: "بهذا التمويل الجديد، عزز جنوب السودان موقع احتياطيات النقد الأجنبي، ويمكن للبنك جنوب السودان الآن التدخل في السوق لسد أي فجوات في سوق الصرف الأجنبي".

وأضاف: "لمواجهة هذه الحقائق الجديدة، عملت سلطات جنوب السودان على الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي في هذه الظروف الصعبة للغاية، تم توجيه سياسات الاقتصاد الكلي الرئيسية نحو تجنب التمويل النقدي، وحماية النفقات ذات الأولوية، وتخفيف الضغط على الاحتياطيات الدولية، والحفاظ على الاستقرار المالي."

وأبان أن جنوب السودان ستظل منخرطة بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي لإيجاد طرق أفضل لتنفيذ برنامج مراقبة بمشاركة مجلس الإدارة صندوق النقد الدولي.