قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إنه يجب على قادة جنوب السودان أن يتابعوا بعناية نهاية عملية الانتقال السياسي في البلاد لتحقيق السلام الدائم ومنع العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واختتمت اللجنة زيارتها الثانية عشرة لجنوب السودان في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2024.
وقالت ياسمين سوكا، رئيسة المفوضية: “إن إنشاء جيش وطني موحد وعمليات عدالة انتقالية للتعامل مع الماضي والأسباب الجذرية للصراع أمر لا غنى عنه”.
وتابعت: “لقد توصلت تحقيقاتنا إلى أن أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة مع الإفلات من العقاب، وأن النساء والأطفال هم الهدف الرئيسي لهذه الجرائم، والترتيبات الأمنية الحاسمة ونظام العدالة المستقل المدعوم بالعمليات الدستورية المنصوص عليها في الاتفاق المنشط، ضرورية لتجنب العودة إلى الصراع بعد الانتخابات”.
وقالت: “تضع هذه العمليات بموجب الاتفاق المنشط لعام 2018 الأسس للسلام المستدام وحماية حقوق الإنسان، ولكن لم يقترب أي منها من الاكتمال، على الرغم من اختتام الترتيبات الانتقالية بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024”.
وقال المفوض بارني أفاكو: “يجب على قادة جنوب السودان إنهاء الصراعات والخلافات السياسية والمحلية التي جلبت الكثير من الألم والمعاناة للشعب، والاستثمار في بناء الدولة والأمة على أساس احترام التنوع وحماية حقوق الإنسان”.
وقد اجرى المفوضون في جوبا مناقشات مع الرئيس والنائب الأول للرئيس وكبار الوزراء والمشرعين، والمجتمع المدني والضحايا والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
كما التقوا مع لجنة الرصد والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وفريق الأمم المتحدة القطري، ودبلوماسيين من الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء وكذلك دول الترويكا والاتحاد الاوروبي.
وسافر المفوضون إلى منطقة إدارية بيبور الكبرى وولاية جونقلي. وقالوا إن لا يزال هناك اختطاف النساء والأطفال في هجمات عنيفة على أسس قبلية، تنفذها ميليشيات مدججة بالسلاح، ويتم احتجاز العديد من المختطفين كرهائن، وإخضاعهم للزواج القسري، ويعانون من سوء المعاملة الوحشية، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي.
واشار البيان أن في العام الماضي تم عرض بعض النساء والأطفال المختطفين مثل البضائع في السوق وبيعهم، وأن اللجنة أجرت مقابلات مع نساء ظلن في الأسر لأكثر من أربع سنوات، منفصلات عن عائلاتهن وأطفالهن، وإن نظام العدالة الجنائية المختل يمكن الجناة من العمل مع الإفلات من العقاب، وإن الفديات التي يتم التفاوض عليها من قبل السلطات ودفعها للخاطفين لا تردع هذه الجرائم، بل هي بمثابة حافز لمزيد من عمليات الاختطاف.
وقال المفوض كارلوس كاستريسانا: “أخبرنا الضحايا وأفراد أسرهم أنهم أصيبوا بصدمة نفسية بسبب عمليات الاختطاف، وخيبة الأمل بسبب نقص الدعم لإعادة أحبائهم المفقودين أو المحتجزين كرهائن، ويعكس وضعهم النتائج الأوسع التي توصلت إليها اللجنة من التحقيقات في جميع أنحاء البلاد، بأن السكان عزل ضد منتهكي حقوق الإنسان ويفتقرون إلى الحماية، لأن المؤسسات اللازمة لمنع الجرائم والمعاقبة عليها لا تحظى بالأولوية وتعاني من نقص الموارد من قبل الدولة”.
وأضاف أن معالجة النقص في مؤسسات سيادة القانون العاملة أمر ملح، وكذلك الحاجة إلى حكم مستقل يمكنه حل النزاعات الانتخابية المحتملة سلميا.
في 5 فبراير 2024، أكمل جنوب السودان العملية ليصبح طرفا في معاهدات الأمم المتحدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان: “تصديق جنوب السودان على معاهدات حقوق الإنسان خطوة مهمة، وإن تنفيذ الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من شأنه أن يفتح المجال المدني والسياسي، ويوجه مؤسسات الدولة نحو حماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيين، بدلا من قمعهم”.
يوم الجمعة 16 فبراير عقد مفوضون مؤتمرا صحفيا بجوبا، حيث في أوائل مارس 2024، ستقدم اللجنة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تم تأسيسها لأول مرة في مارس 2016، ويتم تجديدها سنويا.