قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في تقرير جديد، إن الإفلات من العقاب، محرك رئيسي لأزمات حقوق الإنسان التي لا تزال تسبب صدمات ومعاناة هائلة للمدنيين في جنوب السودان.

وقدم عضو اللجنة أندرو كلفام، وبارني آفاكو، التقرير يوم "الثلاثاء" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وطالبا بمحاسبة المسؤولين الحكوميين والعسكريين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

قال كلفام: "يجب محاسبة كبار المسؤولين وضباط الجيش على الجرائم الخطيرة، وإلا فلن نرى نهاية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". "تستمر الهجمات ضد المدنيين لأن الجناة واثقون من أنهم سوف يتمتعون بالإفلات من العقاب".

استنادا إلى التحقيقات التي أجريت في جنوب السودان والمناطق المجاورة خلال عام 2022، يحدد التقرير الهجمات الواسعة النطاق ضد المدنيين، والعنف الجنسي المنهجي ضد النساء والفتيات، والوجود المستمر للأطفال في القوات المقاتلة، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي ترعاها الدولة.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "تصف نتائج اللجنة حالات متعددة يكون فيها الفاعلون الحكوميون هم الجناة الرئيسيون لارتكاب جرائم خطيرة بموجب قوانين جنوب السودان، وكذلك بموجب القانون الدولي، وتم تحديد أعضاء الجماعات المسلحة على أنهم مرتكبو جرائم العنف المرتكبة في مناطق النزاع المختلفة".

قال المفوض كلفام، إنهم وثقوا انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان لسنوات عديدة وما زالوا يشعرون بالصدمة من العنف المستمر، بما في ذلك العنف الجنسي المروع، واستهداف المدنيين، والذي يرتكبه أفراد من القوات المسلحة وميليشيات مختلفة وجماعات مسلحة.

وقال: "في الشهر الماضي، قمنا بزيارة جنوب السودان، حيث التقينا في جوبا وملكال مع ناجين شجعان شاركوا تجاربهم في الصدمات، والخسارة، والجوع، في مواجهة موجة العنف وانعدام الأمن المستمرة، أخبرنا الكثيرون أنهم يشعرون بخيبة أمل ويفقدون الأمل".

ووثقت اللجنة عملية مدمرة في مقاطعة لير، حيث وجه المسؤولون الحكوميون الميليشيات لتنفيذ عمليات قتل واسعة النطاق، بصورة ممنهج، والتهجير القسري ضد المدنيين في منطقة تعتبر موالية للمعارضة.

وقال البيان "في مقاطعة تونج الشمالية، وجدت اللجنة أن قوات الأمن شنت حملة عنف ضد المدنيين عندما انتشر رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة الرئيسية التابعة للحكومة في المنطقة".

كما يعرض التقرير تفاصيل عمليات القتل خارج نطاق القضاء في مقاطعة ميوم، خلال عملية عسكرية يشرف عليها كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين. وتم نشر مقاطع فيديو لعمليات القتل على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في غضب في بلد ليس غير مألوف بأعمال العنف الوحشية الوقحة".

قالت افاكو: "من الصعب تخيل السلام بينما يستمر الفاعلون في التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إن الدليل الحقيقي للالتزامات المعلنة للحكومة بالسلام وحقوق الإنسان من شأنه أن يشمل فصل المسؤولين المسؤولين وبدء الملاحقات القضائية".

ويثير التقرير القلق بشأن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، حيث ازدحام لعشرات الآلاف من الوافدين الجدد على موقع حماية المدنيين التابع للأمم المتحدة في ملكال. وروى الناجون من الهجمات أنهم ينتقلون من قرية إلى أخرى، ويلاحقونهم مسلحون متورطون في القتل والصيد والتدمير، في حادثين منفصلين، وتعرض المدنيون الذين يحتمون في مخيمات النزوح المؤقتة للهجوم مرة أخرى، ونُهبت المساعدات الإنسانية الحيوية، ولم تتخذ أي مؤسسة مسؤولة الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب لحمايتهم، على الرغم من معرفة مخاطر الهجمات.

أخبر المفوضون مجلس الأمن أن جنوب السودان يمكن أن يكون مختلفا وأن اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018 تظل إطار العمل لمعالجة الصراع والقمع والفساد الذي يتسبب في معاناة هائلة ويقوض آفاق السلام.

وقالت آفاكو: "إن التحدي المتمثل في تعزيز السلام وحقوق الإنسان في جنوب السودان ثقيل للغاية، ويجب ألا يلفت الانتباه والدعم الدولي، ومن المقرر وضع الدستور والانتخابات التي طال انتظارها في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، لكن المساحة المدنية اللازمة لجعل هذه الأمور ذات مغزى قد اختفت فعليا، النشطاء والصحفيين يعملون تحت التهديد بالقتل والاحتجاز، ونطالب السلطات بوضع حد فوري لمضايقات المجتمع المدني، وحماية الفضاء السياسي".

قال كلفام، إنه على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن لجان تحقيق خاصة في العديد من الحالات، لم يتم نشر أي تقرير، ولم يتم إجراء أي محاكمات جنائية، وواصلت اللجان الاحتفاظ بالأدلة لتمكين الملاحقات القضائية في المستقبل وإجراءات المساءلة الأخرى.

وقد تم تضمين توصيات إضافية لتحسين حالة حقوق الإنسان في التقرير إلى المجلس. وسوف تكون مصحوبة بورقة إضافية في وقت لاحق من هذا الشهر مع مزيد من النتائج التفصيلية.