قال رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، أن الوصول إلى السلطة والشمولية والمشاركة الفعالة للمرأة في تنفيذ اتفاق السلام لا يزال يمثل تحديا.

جاءت تصريحات شارليس تاي قيتواي، أثناء مخاطبته ورشة عمل عقده المفوضية بالتعاون مع آلية مراقبة وقف إطلاق النار، ومنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم.

وقال شارليس قيتواي، إن مشاركة المرأة لا يزال يشكل تحديا على الرغم من قرار مجلس الأمن 1325 حول دور النساء في الصراع وعمليات السلام، والتي تدعو إلى اعتماد وجهات النظر عن النوع وخاصة احتياجات النساء والفتيات في اتفاقيات السلام، وآليات تنفيذها واحترام.

وأشار إلى أن صعوبة الوصول إلى السلطة والشمولية والمشاركة الفعالة في عملية السلام والتحيز بين الجنسين، مستمرة في إعاقة تقدم المرأة في جنوب السودان.

وتابع: "ما لم تتم مواجهة مثل هذه التحديات بشكل كاف، فسيتم تجاهل وجهات النظر ومخاوف المرأة في السياسة وكذلك في تنفيذ خارطة الطريق لاتفاق السلام، بالتالي ندعو إلى احترام النساء وعدم تجاهلهن أو تقويضهن، ويجب أن تكون النساء حازمة على سماع أصواتهن".

ودعا مسؤول المفوضية إلى تمثيل النساء في المؤسسات الرئيسية مثل مجلس الأحزاب السياسية، واللجنة الوطنية للانتخابات، ولجنة المراجعة الدستورية الوطنية.

وقال إن عملية صنع الدستور هي إنشاء اللجنة الفرعية التحضيرية للمؤتمر الدستوري الوطني، وتوظيف لجنة الصياغة الدستورية.

وبحسب مسؤول المفوضية، فإن قضايا النوع في الاتفاقية تعزز تمثيل المرأة وتمكينها، بالمشاركة في مواقع اتخاذ القرارات، في جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات والآليات التي تدفع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية، وعملية صنع الدستور.

اتفاقية تسوية النزاع المنشطة بجنوب السودان تعطي المرأة المشاركة بنسبة 35 في المائة في جميع المؤسسات.

وتابع: "يأخذ المفوضية هذه الاعتبارات بصورة جادة، وبما أننا نقوم بالمراقبة وتقييم الاتفاقية، فسنضمن أن تحصل هذه القضايا المستوى المناسب من الاهتمام".

شاركت في الورشة أكثر من 60 امرأة، بعنوان "فهم خارطة الطريق ومشاركة المرأة في تنفيذ الاتفاقية المنشطة".