على رغم من مرور ما يقرب من عام منذ أن تخريج الدفعة الأولى من القوات الموحدة المكونة من أطراف اتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان، فان جنود الحركة الشعبية في المعارضة السابقين يشكون من عدم صرف الرواتب.

نص اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، على تكوين جيش قومي من جميع أطراف المسلحة الموقعة على الاتفاق.

وفقا لاتفاق السلام، سيتم تخريج 83 ألف جندي لتولي مسؤولية الأمن خلال الفترة الانتقالية. لكن الأطراف تمكنوا من تخريج أكثر من 50 ألف جندي من "الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة، والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وتحالف سوا".

قال العديد من جنود الحركة الشعبية في المعارضة الذين تحدثوا لراديو تمازج في مواقع تجميع مختلفة في جميع أنحاء البلاد إنهم يشعرون بالتمييز ضدهم.

في توريت

قال قالدينو أودونقي، جندي معارض سابق، إنه لم يتقاض راتبه منذ أربع سنوات.

وقال: "لم نحصل على الرواتب، وانا على علم ان زملائنا في الحكومة يتلقون الرواتب، ونحن في اوينيكيبول منذ ما يقرب 4 سنوات، وهم يلتقون رواتبهم منذ 2020".

وتابع: "سنحصل على الرواتب عندما يضعون أسماءنا في كشوفات صرف المرتبات، لكن ليس من العدل أن إخواننا وكلنا جنوب سودانيين، وبعضنا يتقاضون والبعض لا يحصلون على الرواتب".

ويضيف: "بصفتي مواطنا من جنوب السودان، فأنا لست منزعجا لأن إخواننا وأخواتنا هم من يفعلون هذه الأشياء".

الكولونيل دومينيك أوديمي مارينق، رئيس فريق اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار في مناطق ولاية شرق الاستوائية وهو من جيش الحركة الشعبية في المعارضة، أكد أن جنود المعارضة السابقين الذين انضموا إلى القوة الموحدة لم يتلقوا رواتبهم حتى الآن.

وقال: "ما يحدث هو أن قوات الجيش الحكومي، هم من يتلقون الرواتب، لكن أولئك الذين كانوا في المعارضة، لم يتم دفع رواتبهم بعد. إنهم يعملون لأنهم يحترمون ويحتاجون إلى السلام في البلاد ولأنهم لم يذهبوا إلى الغابة بسبب المال".

وتابع: "إنهم يناضلون للبقاء على قيد الحياة بالذهاب إلى الغابة وحرق الفحم لإطعام أطفالهم، والبعض يقطعون الحطب وبيعه لشراء الطعام".

ويضيف: "نشعر بالندم وكأنه لا يوجد سلام".

في ولاية غرب بحر الغزال:

يقول بعض الجنود إنهم قلقون من قلة الرواتب وعدم التوزيع.

قال جيمس أوكيل، ضابط الشرطة الذي تخرج مؤخرا، إنهم على الحيرة من تقاعس الحكومة.

وأوضح أن منذ تخرجهم في 4 ديسمبر 2022، كقوة موحدة لم يفهموا أي شيء، "زملاؤهم في الحكومة يتقاضون رواتب، ولم يتم عملية نشرنا ونريد نعرف ما يحدث".

وقال جندي معارض سابق، سانتينو بول، إنهم يعانون من الجوع في انتظار عملية التوزيع.

وأضاف: "مرت أشهر دون أجر، ونعاني من مشكلة الحصول على الطعام، في السابق كنا نعتمد على الخضار والفواكه البرية، لكن الآن لم تمطر".

كما دعا استيفن قاما، جندي في الجيش الحكومي، تخرج مؤخرا مع نظرائه من المعارضة، الحكومة إلى توزيع الجنود ودفع جميع رواتب القوات الموحدة.

وتابع: "نحن في قوات الحكومة نتقاضى رواتبنا، لكن زملاءنا من الحركات الأخرى لا يتقاضون رواتبهم. لكن حتى الرواتب ليست كافية، أولادي ليسوا في المدرسة، يجب على الحكومة زيادة رواتبنا والبدء في دفع رواتب زملائنا، حتى 2000 جنيه سوداني فقط حتى يتمكنوا من شراء الصابون".

وناشد العقيد لام فول قبريال، المتحدث العسكري باسم الحركة الشعبية في المعارضة، الحكومة على البدء في دفع أجور جنود المعارضة السابقين الذين أصبحوا الآن جزءا من القوة الموحدة، واصفا تكرار عدم دفع مستحقاتهم بـ "التمييز".

وقال "بصفتنا الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، تم تدريب قواتنا ودمجها مع قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة، لتشكيل قوة موحدة، وهي جيش وطني للبلاد. لذلك، كان يجب أن يحصلوا على رواتب بعد التخرج مباشرة".

وأضاف: "نحن في الدهشة، لان أولئك الذين تخرجوا مع قواتنا من الجانب الحكومي يتقاضون رواتبهم بينما يستبعدون الآخرين، هذه سياسة سيئة، وغير جيد لمستقبل هذا البلد لأن جميع القوات من الحركة الشعبية في المعارضة او سوا او الحكومة، تخضع لقيادة سلفا كير بصفته القائد العام للقوات النظامية".

في أغسطس العام الماضي، حث الرئيس سلفا كير أثناء تخريج القوات الموحدة في جوبا، هذه القوات على عدم الولاء لأي قائد آخر سوى الدولة والقائد العام.

من جانبه قال الجنرال لول رواي كوانق، المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، إن قيادة الجيش لا تستطيع دفع الرواتب لقوات المعارضة لعدم إدراجهم في ميزانية الجيش.

وأضاف: "القوات الموحدة من الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة وتحالف سوا، لم يتم إدراجها في الميزانية بعد، اما بنسبة للجيش الوطني، الذي تخرج بالطبع ضمن القوات الموحدة، يتقاضون الرواتب لأنهم ذهبوا إلى مراكز التدريب برواتبهم وأسمائهم موجودة بالفعل في كشوفات الصرف".

وقال إن قوات حركات المعارضة تحتاج إلى نقل أسمائها إلى الرئيس للمصادقة عليها ودمجها في النظام، وهذه مجردة عملية ومسألة وقت".