قالت مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، إن عملية تنفيذ السلام تسير بـ "البطء" حسب الجداول الزمنية مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية والتي مدتها 36 شهراً.

ووقعت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان – الحكومة والمجموعات المعارضة المسلحة - على اتفاق السلام في 18 ديسمبر عام 2018، لكن عملية تنفيذ البنود الرئيسية من الترتيبات الامنية وغيرها تأخر كثيرا عن الوقت الزمني.

وتقول الأطراف أن غياب الميزانية يعرقل تنفيذ أنشط الاتفاقية من تخريج القوات، حيث تتواجد في معسكرات التدريب لقرابة عامين.

وقال شارليس تاي قيتواي، رئيس المفوضية لدى مخاطبته منتدى حكام الولايات الخامس في جوبا، "الثلاثاء"، إن بالرغم من التقدم المحرز في تنفيذ بعض بنود الاتفاقية لا تزال التحديات قائمة، وأن خطوات تنفيذ الاتفاقية تسير ببطء مع إقتراب نهاية الفترة الإنتقالية.

وأوضح قيتواي، أن على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ التوقيع على الاتفاقية، تم تحقيق بعض مكاسب السلام في جميع أنحاء البلاد، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ضمن الجداول الزمنية الحالية، وأن الفترة المتبقية من عمر الاتفاقية "15" شهراً وبعض المهام المهمة معلقة.

وأوصى مسؤول المفوضية، الأطراف على تسريع المصادقة على القوانين، بما فيها مشروع صياغة الدستور الدائم في البلاد. وإنها الترشيحات لإنشاء اللجان المتخصصة لإصلاح النظام القضائي.

وطالب قيتواي، الأطراف على توفير الموارد المالية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الإنتقالية، بما في ذلك تخريج وإعادة توزيع القوات الموحدة، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وحل المشكلات العالقة بشأن نسب القوات الموحدة وهيكل القيادة الموحدة للقوات الضرورية.

وقال قيتواي أن على الأطراف، أيضاً الإسراع في إنشاء مجلس إدارة الصندوق الخاص لإعادة الإعمار بالتعاون مع الشركاء، وتنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة في الفصل الرابع، بما في ذلك ديوان المحاسبة و مفوضية مكافحة الفساد، والتنفيذ السريع للفصل 5 و 6  من الاتفاقية.

يهدف منتدى الحكام الخامس المنعقد في جوبا، إلى مناقشة دور الولايات والمناطق الإدارية في تنفيذ إتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، من أجل جنوب السودان ينعم بالسلام والازدهار.