حثت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، قيادة الحكومة الانتقالية وشركاء السلام وشعب جنوب السودان على تجديد ثقتهم في عملية السلام وإعادة بناء الثقة وإظهار الإرادة السياسية الحقيقية ووحدة الهدف، قبل زيارة البابا فرانسيس الشهر المقبل.

وقال شارليس قيتواي، الرئيس المؤقت للمفوضية في الاجتماع الشهري للمفوضية بجوبا يوم "الخميس"، إن زيارة البابا فرانسيس، ورئيس أساقفة كانتبري، ومسؤول كنيسة اسكلتندا، إلى جنوب السودان يؤكد رغبة العالم في تحقيق السلام بجنوب السودان.

وقال: "رحلة السلام المسكونية المرتقبة إلى جوبا للزعماء الدينيين الثلاثة، بقيادة قداسة البابا فرانسيس، هي مؤشر على رغبة العالم في سلام دائم بجنوب السودان."

وتابع: "آمل أن يجد الحكومة الانتقالية المنشطة وشعب جنوب السودان الإلهام وروح التسامح في هذه الزيارات لتجديد ثقة الشعب في عملية السلام من خلال إعادة بناء الثقة وإظهار وحدة الهدف، وإظهار الإرادة السياسية الحقيقية من خلال الإجراءات المشتركة والرسائل من أجل السلام."

وأبان قيتواي، أن المفوضية لاحظت بقلق وقوع العديد من الاشتباكات المسلحة خلال عطلة عيد الميلاد الأخيرة مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد الآلاف، خاصة في ولاية اعالى النيل ومنطقة إدارية بيبور الكبرى.

وقال: "هناك صورة خطيرة للغاية لتصاعد العنف، مما يؤثر سلباً على البيئة التي يتم فيها تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة".

وأشار قيتواي، إلى أن رئيس جمهورية جنوب السودان وافق على ستة مشاريع قوانين في ديسمبر الماضي، بما في ذلك مشروع قانون عملية صياغة الدستور لعام 2022. ومع ذلك، أعرب عن قلقه من أن تفعيلها بحاجة إلى مزيد من التقدم.

وقال "حتى الآن، هناك مؤسسات مهمة كان ينبغي إعادة تشكيلها لتمهيد الطريق أمام تنفيذ الجوانب الرئيسية للاتفاقية، على سبيل المثال، مجلس الأحزاب السياسية الذي يعد مهما لتسجيل الأحزاب السياسية، والمفوضية القومية لمراجعة الدستور المكلفة بقيادة عملية وضع الدستور."

كما دعا إلى إعادة التشكيل الفوري وتمويل المفوضية القومية لمراجعة الدستور وأمانتها والإسراع في إنشاء الآليات الأخرى من لجنة صياغة الدستور واللجنة الفرعية التحضيرية.

وحث قيتواي، الحكومة الانتقالية على تنسيق القوات الموحدة، وتوفير الرفاهية لهم حتى يتم نشرهم لتوفير الأمن والحماية للمدنيين في مناطق العنف المحلي.