أفرج مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن القومي في جوبا ، عن 3 صحفيين من هيئة جنوب السودان للبث (SSBC) الذين تم اعتقالهم في قضية مقطع فيديو "المحرج" للرئيس سلفاكير. 

في شهر ديسمبر العام الماضي، انتشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس سلفاكير، وهو يتبول على نفسه أمام الكاميرات أثناء تدشين طريق جوبا – تركيكا .

وتم اعتقال الصحفيين الستة من قبل عملاء جهاز الأمن الوطني في 3 و 4 يناير قبل أن يتم القبض على صحفي آخر من SSBC ، وهو قرنق جون ، بخصوص نفس القضية في أواخر يناير 2023.

وقال محامي فضل عدم الكشف عن هويته لراديو تمازج ، إن 3 من الصحفيين أفرج عنهم منذ أسبوعين بينما لا يزال الأربعة الآخرون رهن الاعتقال.

وقال "تم الإفراج عن ثلاثة صحفيين قبل أسبوعين لكن الأربعة الآخرين ما زالوا رهن الاعتقال". 

واضاف "المفرج عنهم هم جوفال تومبي، مدير غرفة التحكم في هيئة جنوب السودان للبث ، وشيربيك روبن فني غرفة التحكم ، وجوزيف أوليفر ، المصور ، في حين أن المحتجزين في البيت الأزرق هم فيكتور لادو ، رئيس التحرير ، بنجامين جاكوب ، مصطفى عثمان ، قرنق جون."

في غضون ذلك ،قال  باتريك اويت ، رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان أنه يتابع القضية مع فريق قانوني مختص ، حتى يمكن إحضار الصحفيين للمحكمة بدلاً من احتجازهم إلى أجل غير مسمى.

واردف "منذ ما يقرب من شهرين الآن ، نتابع هذه القضية ولدينا الآن محام يتابع القضية. أود أن أقول لزملائنا (الصحفيين) إننا لم نستسلم ولن نستسلم أبدًا ونحن نتابع القضية".

منع الوصول إلى الصحفيين المعتقلين

ومع ذلك ، قال أويت ، أن السلطات الامنية منعت المحامي وعائلات الصحفيين من التواصل معهم او زيارتهم.

واضاف "حتى الآن ، لم نتمكن ، بصفتنا الاتحاد ، من الوصول إلى هؤلاء الزملاء ، ولم يتمكن المحامي من الوصول إليهم أيضًا ، لكن المحامي يبذل قصارى جهده لمقابلتهم".

وكشف أن هناك تحديات لأن القضية تشمل الآن الكثير من الوزارات والمؤسسات  مثل الأمن القومي ووزارة العدل ووزارة الإعلام وهيئة جنوب السودان للبث (SSBC).

وأضاف أويت: "إن عدم الوصول إلى الصحفيين المحتجزين يجعل الأمر صعبًا للغاية".

في غضون ذلك ، قال المحامي إنه لم يُسمح له بالوصول إلى الصحفيين.

وتابع "ما زلنا نواجه تحديات مع التحقيق ولا يُسمح لنا برؤيتهم في الوقت الحالي على الرغم من أن جهاز الأمن قال إنهم يحتجزون الصحفيين الأربعة فقط في انتظار لجنة التحقيق لإنهاء عملهم".

وأوضح المحامي "كنا على اتصال برئيس اللجنة  لادو واني وكيل وزارة الإعلام.وأخبرنا أنه لا يُسمح لأي محامٍ بزيارة الصحفيين المحتجزين".

وأضاف: "نحاول إشراك وزارة العدل لأنه لا توجد وسيلة لمنع ممثل قانوني من الوصول إلى موكله".

وقال مسؤول كبير في SSBC لراديو تمازج يوم الجمعة ، إنه لا علاقة لهم بالقضية لأنه من مسؤولية وزارة الإعلام.

قال باقتضاب "إذا أراد أي شخص أي معلومات ، فعليه الاتصال بوزارة الإعلام".

عندما تواصلنا مع لادو واني ، وكيل وزارة الإعلام ورئيس لجنة التحقيق مع الصحفيين المعتقلين ، قال بشكل لاذع إن الأمر إداري وليس له علاقة بالصحافة.

وقال بشكل صارخ: "أولاً وقبل كل شيء ، هؤلاء الصحفيون تحت رعاية الحكومة والإجراءات الإدارية مستمرة وهذا لا علاقة له بوسائل الإعلام الأخرى". 

وتابع "موظفو SSBC هؤلاء هم موظفون حكوميون ولذلك لا تقلق بشأنهم. عندما يتم نقلهم إلى المحكمة أو فصلهم ، يمكنك الذهاب والمتابعة. لكن هذا ليس من شأنك. هؤلاء الناس (الصحفيون) انتهكوا عقدا مع الحكومة عندما سربوا معلومات ".

وأضاف أن "هذه القضية ما زالت لا علاقة لها بالمحكمة وهي تحقيق إداري وإذا تبين أن هناك ما يبرر إحالتهم إلى المحكمة فسيتم تقديمهم للمحاكمة".