اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بولاية واراب، شريكها الرئيسي في السلام، الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة، بانتهاك اتفاق السلام وعرقلة تنفيذ خارطة الطريق.

الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار، والحركة الشعبية  بقيادة الرئيس سلفا كير، هما أطراف رئيسية في اتفاقية السلام المنشطة لعام 2028.

في خطاب اطلع عليه راديو تمازج، اتهمت أمانة الحركة الشعبية في المعارضة بولاية واراب، الحاكم مانيم بول ملك، بعدم التعاون، واعتقالات تعسفية لمؤيدي المعارضة الذي يرتدون شعارات الحركة، وتقييد الحريات السياسية.

وبحسب الخطاب بتوقيع كوج دينق ميار، رئيس الحركة الشعبية في المعارضة بالولاية ورئيس المجلس التشريعي الولائي، تم احتجاز 10 من أعضاء الحركة لمدة 5 ساعات في مقاطعة تونج الشمالية في 14 يناير عند افتتاح مكتب الحركة، وإن محافظ مقاطعة تونج الشمالية اعتقل مرة أخرى 5 أعضاء آخرين من الحركة في 29 فبراير لارتدائهم قمصان الحركة.

في تصريح لراديو تمازج أكد رئيس المجلس التشريعي، حقيقة بيان المضايقات السياسية للاعضاء الحركة، وقال: "نريد إظهار تصرفات الحاكم ضد أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة".

وقال إن الحاكم يتظاهر أن ليس لديه أي علاقة باعتقال أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالولاية.

وأبان أن الحاكم شكل لجان السلام في المقاطعات،  وتم تمويل تلك اللجان بمبلغ 20 ألف جنيه لكل لجنة لمضايقة أنصار الحركة الشعبية في المعارضة.

كما انتقد رئيس المجلس قوات دفاع شعب جنوب السودان، لانحيازه إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة.

وتابع: "كتب أندريا أيوك ملويث محافظ مقاطعة تونج الشمالية إلى مديري الوحدات الإدارية، يوجههم بتقديم الدعم المالي لأعضاء لجنة السلام لقمع أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة، وحصلنا على الأدلة عندما ذهبنا لفتح قضية مع قادة قوات الأمن الخاصة المكلفة بنزع السلاح".

كما اتهم رئيس الحركة الشعبية في المعارضة، مسؤولي حزب الحركة الشعبية في الحكومة، بمحاولة اغتياله مع أعضاء آخرين. قائلاً: "هناك الكثير من الترهيب والقمع ومحاولات الاغتيال، في 20 فبراير، كانت هناك محاولة اغتيالي في مقاطعة تونج الشرقية".

وقال: "رجل يدعى أبراهام متوك، الذي كان يرتدي زي الشرطة، ركب دراجة نارية من كواجوك إلى مقاطعة تونج الشرقية لاغتيالي بينما كنا نسعى للإفراج عن أعضائنا الذين تم اعتقالهم تعسفيا هناك".

وأضاف: "علمت بعملية الإغتيال المخطط وأبلغت الأجهزة الأمنية، وأمر الحاكم باعتقال أبراهام متوك، لكن أطلق سراحه لاحقًا دون توجيه تهم إليه".

من جانبه، نفى وول اني اني، الأمين العام للحركة الشعبية في الحكومة بالولاية، اتهامات الحركة الشعبية في المعارضة وقال "إنها أكاذيب".

وتابع: "تتعاون الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية واراب، مع جميع الأحزاب السياسية، منها الحركة الشعبية في المعارضة، وهناك مساحة الحريات السياسية، ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة، مع الحاكم في زيارات إلى المقاطعات في جولات السلام، ويدل على وجود تعاون".

وتابع: "المزاعم القائلة بأن أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة،  تم اعتقالهم وجردهم من ملابسهم في مقاطعة تونج الشمالية غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة ومجرد دعاية سياسية".

وقال إن عضو الحركة الشعبية في المعارضة مارك أني مدينق، اعتقل من قبل ضباط الاستخبارات لالتقاطه صور لثكنات عسكرية في منطقة أجاك. والقضية شخصية ولا ينبغي ربطها بالسياسة.

كما نفى أن يكون محافظ مقاطعة تونج الشمالية قد وجه رؤساء  الإدارايات بتمويل أعضاء لجنة السلام بمنع ارتداء ملابس الحركة الشعبية في المعارضة.

وفند وجود مزاعم الحركة الشعبية في المعارضة عن محاولة اغتيال رئيس الحركة في الولاية. قائلا: "الادعاءات بوقوع محاولة اغتيال لرئيس المجلس التشريعي، هي حيلة سياسية وتشهير قاطع لأنه لم يحاول أحد إيذائه".