قالت الحركة الوطنية الديمقراطية في جنوب السودان، بقيادة السياسي لام أكول أجاوين، في بيان صحفي "الأربعاء"، أن قيام انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، تفتقر إلى الإرادة السياسية من قبل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.

نصت اتفاقية تسوية النزاع المنشطة للعام 2018، على إجراء انتخابات عامة في جنوب السودان مع نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها 36 شهراً. حيث من المتوقع أن تنتهي الفترة الانتقالية في فبراير العام المقبل.

وقالت الحركة الوطنية الديمقراطية في بيان حصل عليه راديو تمازج: "اليوم بتحديد 22 يونيو، تبقى ستة أشهر على موعد إجراء الانتخابات العامة التي حددتها الاتفاقية المنشطة في 22 ديسمبر المقبل، ومع ذلك فإن الشروط المسبقة لقيام الانتخابات لم تتحقق".

وتابعت الحركة في بيان الممهور بتوقيع محمود أكوت، المتحدث الرسمي بالإنابة للحركة: "هذه الشروط هي توحيد القوات المسلحة، إجراء تعداد سكاني، اعتماد دائم دستور للبلاد، الإصلاح القضائي، إعادة توطين اللاجئين والمشردين داخليا، وسن القوانين اللازمة للانتخابات".

ويضيف البيان: "هذه المهام المهمة لم تنفذ لغياب الإرادة السياسية، وقد كان هناك تعمد منذ التوقيع على الاتفاقية في عام 2018، لعرقلة تنفيذ الاتفاقية للحفاظ على الوضع التي لا تخدم الاتفاقية".

وقالت الحركة الوطنية، إن "التمديد المستمر للفترة الانتقالية لن يخدم أي غرض مفيد بخلاف تنفيذ مخططات أولئك الذين عرقلوا تنفيذ اتفاقية السلام منذ البداية". والإخفاق في تنفيذ الشروط المسبقة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية ليس بسبب ضيق الوقت ولكن بسبب غياب الإرادة السياسية. وزاد: "من غير المحتمل أن يتغير شيء حتى إذا تم تمديد الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية".

وأضاف محمود في البيان: "قيادة الحركة الوطنية ناقش فرص قيام الانتخابات، ولاحظت أن طرفا واحدا من أطراف الاتفاقية. يريد مواجهة شعب جنوب السودان بخيار صارم بين خيارين لا يُقبل أي منهما. وهذا إما إجراء انتخابات بشروطها الخاصة وفي هذه الحالة لن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، أو تمديد الفترة الانتقالية في ظل الوضع الراهن".

وبينت الحركة أن إذا كان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات يتجاوز نهاية الفترة الانتقالية بموجب اتفاقية السلام فإن أطراف الاتفاقية هي التي تقرر خارطة الطريق في الظروف الحالية ".

ودعت الحركة الوطنية، المجتمع الإقليمي والدولي، على تحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ الاتفاقية، وان لا يمكنهم في الوقت الحرج التملص من الاتفاقية، وترك الأمر لجنوب السودان قائلا:" إذا كان جنوب السودان وحده ليقرر فليس هناك حاجة لوساطة ووجود الضامنين ".

وقالت الحركة إنها شاركت موقفها مع الإيقاد ومفوضية المراقبة والتقييم الخاصة بالاتفاقية المنشطة، على أن أملا أن يتخذوا خطوات اللازمة، لمناقشة الطريق إلى الأمام مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية.