وجه حاكم ولاية البحيرات بجنوب السودان  الجنرال رين تويني مابور ، وزير التربية والتعليم نيلسون ماكور بتقديم المعلمين الستة المحتجزين الذين تم نقلهم من ثكنة باندا العسكرية إلى سجن رمبيك المركزي أمام المحكمة المختصة للمحاكمة.

في شهر يونيو الماضي اعتقل أكثر من 30 معلما في ثكنة فاندا العسكري على خلفية أزمة متأخرات الرواتب في الولاية، لكن تم إطلاق سراحهم بأمر من الحاكم وتم الإبقاء على ستة معلمين في المعتقل.

في مقابلة مع راديو تمازج ، قال وزير الإعلام والاتصالات في ولاية البحيرات وليام كوجي كيرجوك ​​، ان حاكم ولاية البحيرات الجنرال رين تويني مابور أمر وزير التعليم بتقديم المعلمين المحتجزين إلى المحكمة لمحاكمتهم.

واوضح الوزير انه كان من المفترض ان تبدأ جلسات المحاكمة يوم الخميس الماضي لكنها تأخرت لأن وزير التعليم كان في واو.

ومضي قائلاً "الوزير هنا الآن وربما سيمثلون الأسبوع المقبل".

وقال كيرجوك ان الشاكي في القضية هي  الحكومة متمثلة في مدير قسم الإدارة المالية في وزارة التربية ضد المعلمين.

وتابع "مسؤول الحسابات الذين زُعم أنهم تعرضوا للسرقة وكانوا على وشك الضرب من قبل المعلمين المحتجزين هم من سيكونون في المحكمة مع المدرسين".

وشدد بإن الحكومة لن تفرج عن المعلمين المحتجزين دون محاكمات ، وأضاف "يجب أن تكون هناك إجراءات والمحكمة هي التي ستفرج عنهم عند رفض الدعوى ضدهم".

عند سؤاله عن سبب احتجاز المعلمين في ثكنة باندا العسكرية بدلاً من مركز الشرطة ، قال الوزير "ليس هناك فرق في النهايه المنشأ مركز احتجاز".

وناشد المتحدث باسم حكومة البحيرات وزير التعليم بإلغاء تصريحه الذي وصف المدرسين المعتقلين بأنهم مجرمون .

ومع ذلك ، استبعد ناشط المجتمع المدني في ولاية البحيرات دانيال لات كون ، أنه لن تكون هناك محاكمات عادلة للمعلمين المحتجزين.

واشار لات الي ان السلطة القضائية ليست مستقلة و تحت قبضة السلطة التنفيذية، وجدد مطالبته بإطلاق سراح المعلمين .

وناشد الناشط منظمات حقوق الإنسان للتدخل وتوظيف محامين قويين للدفاع عن المعلمين المحتجزين أمام المحكمة.