منح حاكم إقليم النيل الأزرق السودانية ، أحمد العُمدة بادي، الاثنين، سلطات واسعة للأجهزة العسكرية والأمنية، تخول لها فرض إجراءات استثنائية في سياق حملة لحسم التفلتات والنزاعات القبلية التي يعاني منها الإقليم منذ أكثر من 3 أشهر.

ومنذ يوليو الماضي، يشهد الإقليم الواقع جنوب شرقيِّ البلاد، نزاعات قبلية دامية بين إثنية الهوسا والانقسنا لرفض الأخيرة اتجاه الهوسا لإقامة نظارة (تنظيم إدارة أهلي) بدعاوي أنهم سكان غير أصليين، وقاد هذا النزاع الذي استمر لعدة أيام بعد منتصف يوليو وتجدد في أوائل سبتمبر إلى مقتل العشرات وتشريد المئات.

وفي بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه ، أصدر الحاكم بادي أمر طوارئ رقم (2) قضي بتفويض القضاء بإنشاء محاكم طوارئ و منح القوات النظامية صلاحيات واسعة بدخول المباني وتفتيشها وحجز الأموال وفرض الرقابة على الممتلكات.

وبحسب نص أمر الطوارئ (2) الذي استند على المادتين (5_8) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة1997 ، تم حظر التجمهر والتجمع ومنع قيام الفعاليات الغير مرخص بها ، كما تم منع نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة وتساهم على نشر خطاب الكراهية والعنصرية بين المواطنين.

وقال الناشط المدني باقليم النيل عصام عمر في تصريح لراديو تمازج ، أن مثل هذه القرارات التي تندرج تحت غطاء فرض هيبة الدولة دائما ما تكون لكبت الحريات العامة وتقيد حركة المواطنين ، مبينا انه علي الرغم من بنود الصارمة التي وردت في الامر الى انه لم تكن كافية لحل جذور الأزمة.

وتابع "أن الحل الحقيقي يتمثل في دعم التعايش السلمي والمصالحات والسلام الاجتماعي".