أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، الخميس، مرسوما قضى بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة شهر.

وفرضت سلطات الإقليم الواقع جنوب شرقيِّ السودان، حالة الطوارئ في اكتوبر من العام الماضي يتم تجديده كل شهر، بعد أحداث عنف أهلي راح ضحيتها المئات، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية.

وفوض المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة والقوات النظامية الاخري التدخل بكافة الصلاحيات والإمكانيات المتاحة لوقف أي تفلتات امنية وقتال قبلي وفرض هيبة الدولة.

وقال الناشط المدني باقليم النيل الازرق بكري عمر لراديو تمازج الجمعة، أن تمديد حالة الطوارئ التي ظل يعلنها الحاكم لاعلاقة لها بالأوضاع الامنية بالإقليم انما هي نوع من الراحة السياسية للحكومة.

واشار ان الاقليم يشهد استقرار حذرا ولكن وضع المواطن تحت ضغط حالة الطوارئ يترك شعورا بعدم الطمأنينة.

وتابع عمر " فرض حالة الطوارئ، يلازمه الحد من الحريات، ومنع التجمعات السلمية، وتوقيف واعتقال الأشخاص من دون محاكمات وهذا غير مقبول".