قامت إدارة فندق جنوب السودان، بإغلاق مكاتب اللجنة الوطنية الانتقالية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع لعام 2018، بسبب متأخرات إيجار تزيد عن 6 ملايين دولار.

وقال مصدر موثوق رفض الكشف عن هويته لراديو تمازج: "إنه تم طرد أعضاء اللجنة الوطنية الانتقالية لتنفيذ السلام، لأنهم لم يدفعوا مبلغ 6 ملايين دولار إيجار الفندق لثلاث سنوات".

وبتاريخ 8 يناير الماضي، كتب أيي دوانق، رئيس مجلس إدارة فندق جنوب السودان، خاطبا إلى توت قاتلواك، رئيس اللجنة الوطنية الانتقالية وأبلغه عن إغلاق المكتب بسبب الإيجار غير المدفوع.

وجاء في الخطاب: "لقد أغلقنا مكاتب اللجنة الوطنية الانتقالية لتنفيذ السلام، بسبب بعض التحديات التي تواجهنا".

وقال إستيفن فار كول، الأمين العام للجنة الوطنية ووزير بناء السلام، إن اللجنة تلقت إشعارا بطردهم من قبل إدارة فندق جنوب السودان.

وأبان أن خلال اجتماع الشهري الذي تم عقده بمفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية السلام، يوم الخميس، تم إخلاء مكتب اللجنة الوطنية لتنفيذ السلام وكذلك الآلية الأمنية، من مقره بفندق جنوب السودان لأسباب تتعلق بـ متأخرات مالية.

واعترف الوزير، أن اللجنة فشلت في سداد متأخرات المالية لأن الحكومة لم تدفعها.

وتابع: "نظرا لأن اللجنة الوطنية الانتقالية، لم يتلق أي تمويل، فقد فشلنا في دفع إيجار مكتبنا داخل فندق جنوب السودان، لذلك تم طردنا".

في أبريل 2020، طردت إدارة فندق جنوب السودان وفندق بالم أفريكا أكثر من 38 عضوا من أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ السلام بسبب فواتير غير مدفوعة تقدر بنحو مليوني دولار.