طالب فريق الدفاع عن حاكم ولاية شمال بحر الغزال الاسبق كويل أقوير كويل، بإسقاط التهم الموجهة ضده من قبل المحكمة العليا في العاصمة جوبا.

تم القبض على كويل اقوير، في يوليو العام الماضي، عقب توقيعه على مذكرة الائتلافي الشعبي للعمل المدني، التي تدعو للتظاهرة تطالب بتنحي الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار عن السلطة.

ويواجه كويل اقوير كويل، عدد من التهم منها محاولة تقويض النظام الدستوري في البلاد.

في جلسة يوم الخميس، اعترف كويل اقوير، في شهادته امام المحكمة، بتوقيعه على مذكرة الائتلاف الشعبي للعمل المدني، لكنه نفى بعض المستندات التي قدمها الادعاء.

وقال اقوير، إن الوثائق الأخرى، بما في ذلك دعوة للاحتجاجات الجماهيرية وهيكل حكومي جديد، أعدها فريق الادعاء عندما كان رهن الاعتقال.

وأكد اقوير، امام المحكمة إنه قام مع الناشط المدني رجب المهندس، والأكاديمي أبراهام أووليج، بتشكيل الائتلاف الشعبي، لإحداث التغيير في الطريقة التي تدار بها الشؤون الحكومية، نسبة للفشل في الحكم.

وعقب شهادة اقوير امام المحكمة قدم محامي الدفاع كير شول دينق، طلبا إلى قاضي المحاكمة يطلب فيه عدم وجود القضية للرد عليها بموجب المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008.

وبحسب شول، تم احتجاز موكله لأكثر من ثلاثة أشهر دون موافقة رئيس محكمة الاستئناف.

واتهم شول أن "الاستنتاج بأن اعتقال المتهم بعد مرور ثلاثة أشهر دون عقوبة أو موافقة من قبل رئيس محكمة الاستئناف بدائرة الاستوائية الكبرى كان احتجازا غير قانوني".

وطالب شول بتبرئة كويل اقوير فوراً وإخلاء سبيله من الاعتقال.

كما حث أقوير المحكمة على مطالبة الحكومة بإلغاء تجميد حسابه المصرفي وقال إن ذلك لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بقانون مكافحة الفساد وأن الأموال الموجودة في حسابه مخصصة لرعاية احتياجات أسرته.

وحددت المحكمة 7 ديسمبر 2022، لعقد جلسة النطق بالحكم.