دخل العمال الوطنيين لشركة دار للعمليات البترولية في جنوب السودان في إضراب عن العمل اليوم “الثلاثاء”، للمطالبة بتنفيذ سياسة الموارد البشرية لعام 2020م.
في شهر فبراير الماضي، وقعت وزارة البترول مع الشركات العاملة في مجال النفط، على اتفاقاً لتنفيذ سياسة جديدة للموارد البشرية، وهي اتفاق تقضي بإجراء المعالجة لرواتب العمال الوطنيين والبدلات وغيرها.
في الرابع من أبريل الجاري، أرسل العمال الوطنيين خطابا إلى رئيس الشركة هشام باسار، ووزير البترول فوت كانق، يحذرون فيها بالدخول في الإضراب عن العمل. حال عدم تنفيذ السياسة الجديدة.
وجاء في الخطاب: “بما أن الشركاء الأجانب لا يحترمون توجيهات وقوانين جنوب السودان، ويتجاهلون مخرجات الجمعية العمومية التي تم عقدها في 1 و3 أبريل الجاري، قرر العمال الوطنيين الشروع في إضراب سلمي ومتقطعة عن العمل حتى تحقيق التنفيذ الكامل والفوري لسياسة الموارد البشرية لعام 2020م وفقا لقرار مجلس الوزراء والأوامر والتوجيهات الوزارية.”
ووفقا للخطاب كان من المتوقع ان يبدأ الإضراب عن العمل يوم الأربعاء 6 أبريل ويتوقف يوم الإثنين 11 أبريل، إذا لم يكن هناك أي حل لهذه المسألة سيستمر الإضراب يوم الثلاثاء 12 أبريل.
لكن رئيس شركة “دي فوك” في 8 أبريل الجاري، أرسل خطابا إلى وزير البترول فوت كانق ، يطالب بتدخل الوزارة لمعالجة قضية إضراب العمال الوطنيين.
وجاء في خطاب رئيس الشركة إن الإضراب المتوقع من قبل الموظفين، إذا طال أمده سيؤثر سلبا على الإنتاج مما سيؤدي إلى خسائر مالية وكوارث غير متوقعة. نرجو حل هذه المشكلة على وجه السرعة.
في يوم الإثنين 25 أبريل، كتب العمال الوطنيين خطاباً قالوا فيه إن “نظرا لعدم معالجة شكواهم، فسوف يعيدون تنشيط إضراب متقطع اليوم الثلاثاء 26 أبريل لمدة 3 أيام متتالية لجميع الموظفين”.
وجاء في الخطاب: “يستأنف العمل يوم الجمعة 29 أبريل 2022 لجميع الموظفين، وسيستمر الإضراب المتقطع اعتبارا من يوم السبت 30 أبريل 2022 لجميع الموظفين في حالة عدم التزام إدارة الشركة وشركائها بتنفيذ سياسة الموارد البشرية لعام 2020م”.
وقال عدد من موظفي الشركة الذي تحدثوا لراديو تمازج، شرط عدم ذكر الهوية، أن الهدف من الإضراب هو المطالبة بالعدالة في الأجور حتى تتبنى الشركة سياسة تنمية الموارد البشرية الموحدة.
وقال الموظف الذي تحدث لتمازُج: “مطالبنا بسيطة للغاية نريد أن تحترم شركات البترول العاملة في جنوب السودان القانون وفقا لسياسات الموارد البشرية الموحدة، وهذه السياسات أقرها مجلس الوزراء ووجهوا وزارة البترول بتوجيه جميع الشركات للعمل على أساس هذه السياسات. لكن منذ عام 2020، تجاهلت الشركات هذا التوجيه تماما. وكتبت وزارة البترول ثلاثة خطابات وزارية إلى الشركة، لكنهم تجاهلوا الأمر”.
ويضيف الموظف أن الشركة طالبت الوزارة بتنفيذ بعض الشروط قبل تنفيذ سياسة الموارد البشرية الجديدة.
وقال موظف أخر، إن منذ أن توصلت الحكومة إلى السياسة الجديدة وطلبت من شركات النفط وقف سياسة الموارد البشرية القديمة في السودان لعام 2008، توقفت شركات النفط عن دفع الرواتب.
ويتابع: “قد أصروا على استخدام السياسة القديمة في السودان، وعند إصرارنا على تنفيذ السياسة الجديدة أوقفوا رواتبنا وقاموا بتنفيذ سياسة القروض الفردية الاختيارية”.
ويضيف: “هذا يعني إذا كانت لديك مشكلة كموظف، فأنت تتقدم بطلب للحصول على قرض، لذلك نحن نعمل منذ شهر يوليو 2021 حتى هذه اللحظة دون أي رواتب، وهذا سبب الإضراب”.
وقال موظف آخر، أن تنفيذ سياسة الموارد الجديد تضمن تدريب العاملين الوطنيين، والترقية والبدلات وتمنحهم فرص الحصول على القروض لبناء المنازل وغيرها.
وقال موظفو الشركة، أن في حال استمرار شركة “دي فوق” والشركاء في تقويض التزاماتها وواجباتها، فسيكون العمال الوطنيين في وضع يسمح لهم بالكشف عن اتصالات السرية للشركة في كيفية تقويض تنفيذ السياسة الجديدة.