دق عدد من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بولاية شرق الاستوائية الذين ينحدرون من مقاطعة إيكوتوس، ناقوس الخطر بشأن ما وصفوه بتعدي دولة أوغندا المجاورة على حدود جنوب السودان في المقاطعة.

وتقع مناطق بيرا، لوفوس وسيرتينيا بمقاطعة إيكوتوس على الحدود مع أوغندا، ويقول المشرعون أن بعض المناطق تعرضت للغزو من قبل اليوغنديين.

وأعرب البرلمانيون عن قلقهم خلال تقديمهم لتقرير الإجازة التي قضوها مع دوائرهم المكون من 8 صفحات يوم الأثنين الماضي.

وقال العضو البرلماني، ألفونس موراس شاشا، عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن يوغندا تعدت على الأراضي الواقعة على طول الحدود المشتركة في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن هذا التوغل يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الولاية والحكومة القومية محذرًا من أن المساءلة ستصبح "قنبلة موقوتة" لأجيال.

كما ذكر أن المقاطعة تعاني من غياب شبكات الاتصالات، مشيرًا إلى أن هناك إنقطاع تام للاتصالات في مناطق "لوتومي، بيرا، لوفوس، وسيريتنيا ولوقورو وإيسوري وهاتير"، وأضاف أن المجتمع يطالب بتركيب شبكة الاتصالات للمساعدة في مواجهة التهديدات الأمنية.

من جانبه، رفض رئيس المجلس التشريعي لولاية شرق الإستوائية، سيفيرينو مايرا، مناقشة القضايا الحدودية، مشيرًا إلى أن البرلمان ليس لديه الصلاحيات للتعامل مع هذه المسائل.

وأوضح أن اللجنة المستقلة للحدود هي الجهة المسؤولة عن مناقشة القضايا الحدودية، مبينًا أنهم كمشرعين لا يريدون جر أنفسهم إلى صراع لا معنى له، بحسب تعبيره.

وكشف أنه سيقدم التوصيات إلى حاكم الولاية لويس لوبونق لوجوري، مطالبًا الأعضاء بتحويل القضية إلى اللجنة المستقلة للحدود.

من جهته، انتقد عضو البرلمان الولائي عن الحركة الشعبية في المعارضة، فيزور ليكالي، رئيس البرلمان لعرقلة القضايا باسم اللجنة المستقلة للحدود، مشيرًا إلى أن للمجلس الحق في مناقشة القضايا الساخنة والتوصل إلى قرارات بشأنها.