طالب نائب برلماني بالمجلس التشريعي في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، بالمساءلة في قضية أكثر من 300 مليون جنيه لم يتم إنفاقها من الميزانية المالية الأخيرة للمجلس.

وطالب البرلماني، بالمسألة بعد إخبارهم أن لا توجد أموال المخصص للعطلة وزيارة دوائرهم الانتخابية، من بين الميزانية السنوية البالغة 796 مليون جنيه، ويزعم البرلماني أن هناك مبلغ أكثر من 300 مليون جنيه متبقية، كان مخصصا لزيارات.

تنص المادتان 7 و 8 من قانون إدارة أعمال المجلس الولاية، على المكافأة للبرلمانين ويتم تحديدها بموجب القانون، ويحق لهم الحصول على بدلات النقل إلى الدوائر الانتخابية.

وقال فيسور ليكلي أولوم، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لراديو تمازج يوم "الخميس" إن هذا هو الوقت المناسب للمشرعين لزيارة المناطق التي يمثلونها، لكن تم إخبارهم بعد وجود أموال.

وتابع: "من المفترض أن يستغل البرلمانيون هذا الوقت للذهاب إلى شعبهم، لكن لسوء الحظ، لا يوجد المستحقات المالية للإجازة، والقانون يتطلب منا أن نذهب ونستمع إلى شعبنا".

وأضاف: "المادة 11 تحدد مخصصات النواب، وحتى الآن لا يعرف النواب أين هو راتبهم، رغم أن الحاكم أصدر أمرا بشأن المستحقات المالية".

وتابع: "تبلغ ميزانية البرلمان 796.7 مليون جنيه، والرواتب كانت على 437.9 مليون جنيه من الميزانية العامة، وليس هناك اي عذر أن ليس هناك أموال متبقية".

وحث البرلماني، حاكم الولاية لويس لوبونق، على احترام برلمان الولاية باعتباره صوت الشعب، والتوقف عن القيام بأشياء من أجل مصلحته.

وقال سيفيرينو ميرا قانوس، رئيس مجلس، عند سؤاله عن القضية، إن الحاكم قال له إنه لا يوجد ميزانية، قائلا: "الحاكم أخبرني أن ليس هناك ميزانية، ولا يمكنك إجبار أحد على توفير المال من أي مكان".

وتابع: "لقد قال الحاكم ايضا، إنه سوف يبحث عن ميزانية من موارد الولاية لدفعها للبرلمانيين للذهاب في عطلة، ونحن نلتزم بالقانون ولا مشكلة لدينا نحن هادئون، وننتظر فقط الحاكم لإغلاق الجمعية رسميا، وأدعو الأعضاء الموقرين إلى التزام الهدوء".

وقال باتريك اوتوينق، وزير الإعلام، إنهم على العلم بالأموال المطلوبة من قبل المشرعين والالتزامات المالية الأخرى وأن وزير مالية يتعامل مع القضية.