استدعاء البرلمان الانتقالي المنشط في جنوب السودان، وزير البترول فوت كانق، ووزيرة البيئة جوزفين نافون، ووزيرة الصحة يولاندا أويل دينق، بشأن استمرار التلوث البيئي في الولايات المنتجة للنفط.

جاء الاستدعاء بعد أن قدم البرلماني رياك منيل أيويل، ممثل إدارية منطقة روينق، اقتراحا عاجلا بشأن أطفال يتم ولادتهم بتشوهات في مستشفى فارينق، نتيجة المخلفات الكيميائية المستخدمة في إنتاج النفط.

وقال أيويل، أمام البرلمان، إن يتم ولادة أطفال مشوه في مستشفى فارينق، وأن بعض الحالات شهدت ولادة أطفال بعيوب خلقية في منتصف الرأس أو الأمعاء بالخارج.

وأضاف: "هذه القضايا تثير القلق، ولقد كانت لدينا أيضا مثل هذه الحالات في بانتيو، وقمنا بالبحث، لكن بسبب انعدام الأمن والنزوح، لم يكتمل البحث العلمي".

وطالب البرلماني، بضرورة استدعاء الوزارات المعنية لتوضيح كيفية التخلص من المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج النفط.

وتابع: "يجب استدعاء وزراء البترول والبيئة والصحة للمثول أمام البرلمان للتوضيح مرة أخرى، وسندعمهم لأننا نعرف أين توقف تقريرنا".

وقال البرلماني مارتن مابيلبانق، عضو الحركة الشعبية في المعارضة عن مقاطعة روبكونا، إن قضية الأطفال "المشوه"، منتشرة في جميع الولايات المنتجة للنفط.

وأوضح أن المخاوف موجودة، ولا تزال حتى اليوم. وقال: "عندما نثير قضايا مثيرة للقلق، أو تثير مجتمعات تلك المناطق قضايا الشركات المنتجة للنفط، خلال جلسات البرلمان، يقولون إنه ليس لدينا دليل علمي".

من جانبها قالت البرلمانية ميري يونا، ممثلة مقاطعة أيود بولاية جونقلي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إثارة قضية التلوث البيئي لمخلفات النفط، وحثت البرلمان على متابعة التوصيات السابقة وضمان تنفيذها.

وتابعت: "دعونا نتتبع كل هذه الوثائق لمعالجة هذه المشكلة، إنها ليست مسألة الاستدعاء فقط، ولا ننفذ التوصيات التي تتم المصادقة عليها".

وأوضحت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، أن مطالب استدعاء الوزراء المعنيين جاءت بناء على ضرورة تحديد تصرفاتهم بشأن الأمر.

وأضافت: "المسألة واضحة للغاية، وهناك قضايا بيئية في حقول النفط، ولا يتم التخلص من المواد الكيميائية بشكل صحيح، وتؤثر على الناس والحيوانات، وهذا يحتاج إلى معالجة، لذا؛ فإن التوصية هي استدعاء المؤسسات المعنية، للمثول أمام البرلمان لشرح الإجراءات التي تم اتخاذها".

العام الماضي، نشر راديو تمازج تقريرا، عن تأثير التلوث النفطي بصورة كبيرة على السكان الذين يعيشون بالقرب من آبار إنتاج النفط في منطقة روينق بولاية الوحدة.

ينص قانون البترول لعام 2012 في جنوب السودان، على أن يجب أن تتم أنشطة إنتاج النفط بطريقة تضمن مستوى عاليا من الصحة والسلامة.