تبرع الاتحاد الأوروبي والسويد بمبلغ 6.1 ملايين دولار للبنك الدولي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لجنوب السودان والذي تم تفعيله حديثا.

ستدعم الأموال الموجهة إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين بناء القدرات في مختلف المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المساعدة في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الشامل في جنوب السودان.

في حديثه أثناء توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والسويد والبنك الدولي يوم "الإثنين" في جوبا، قال سفير الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان تيمو أولكونين: "نحن نؤمن بإمكانية فرص هذا الصندوق الاستئماني، ونمول إما تعزيز ملكية الحكومة والمساءلة ودعم الانتقال من التدخل الإنساني إلى دعم أكثر توجهاً نحو التنمية من الشركاء، للقيام بذلك، من الضروري أن توفر قدرة المؤسسة العامة على تقديم الخدمات مع تهيئة بيئة مواتية لتضمين النمو الاقتصادي".

وأشار توماس برانديان، رئيس مكتب سفارة السويد في جنوب السودان، إلى أن الأموال ستساعد حكومة جنوب السودان في تقديم الخدمات.

وتابع: "تبلغ مساهمتنا في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع للبنك الدولي حوالي 2.9 مليون دولار، وهذا يمثل جهودا جادة لمساعدة جنوب السودان للوصول إلى المكان المناسب".

وأشار في حديثه بشكل أساسي إلى تعزيز مسؤولية الحكومة في تقديم الخدمات حول تقديم المساعدة والرعاية والتعليم وتحسين قدرة التمويل العام وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية المتقدّمة.

من جانبه، رحب المدير القطري للبنك الدولي فيراس رعد، بالمساهمة قائلا: "إنها ضرورية في وقت تنتقل فيه البلاد من الوضع الانتقالي إلى الوضع الدائم".

وأعرب عن امتنانه للشركاء لالتزاماتهم القوية تجاه الصندوق الاستئماني متعدد المانحين.

تسعى أنشطة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين إلى تعزيز إصلاحات السياسات، والشمول المالي، والاستثمار الخاص، والتمكين الاقتصادي للمرأة من بين أمور أخرى.