أكد المهندس أحمد عباس والي سنار أنه سيتم تنفيذ العقوبة على كل من يخالف القانون ويرفض قرار استقطاع (10%) من الأراضى الزراعية لصالح المراعى بالولاية .

وأكد أن هذا القرار واجب التنفيذ، وألمح الى أن البعض أخذ هذا القرار مأخذا سياسيا والبعض الآخر من الرافضين طمعاً ، مؤكداً سعى حكومة الولاية الى ترتيب أوضاع القادمين من دولة الجنوب بعد الإنفصال الذين يتجاوزون الـ(40) ألفا.

 مشيراً الى أن إستيعاب هذا العدد مكلف لا سيما وانهم مواطنون فى الأصل من ولاية سنار ويمتلكون مواشى

وأضاف في تصريحات صحفية يوم الاثنين على الرغم من أنهم نزحوا من الولاية لسنوات طويلة وتوسعت الزراعة الآلية خلال هذه الفترة فى مناطقهم حتى إنعدم وجود مسارات للرعى بها، إلا أنهم يستحقون أن تفسح لهم أماكن يستوطنون بها.

 مؤكداً بأن حكومة الولاية اجتمعت عدة اجتماعات مع اتحادات المزارعين وانبثق عن هذه الاجتماعات قرار الاستقطاع لتحديد مسارات ومراعى ومسكن له حتى نتفادى المشكلات والاحتكاكات التى تحدث بين المزارعين والرعاة.

وأشار عباس الى أن خروج جزء من منطقة الدالى الزراعية التى عليها الخلاف لن يؤثر فى الموسم الزراعى، مؤكداً بأن الولاية تستهدف (4.5) ملايين فدان فى القطاعين المطرى والمروي.