رفض وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، يوم الأحد، شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المعتقلين السياسيين على رأسهم رئيس تحالف قوى المعارضة فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، وأحال الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة.واعتقلت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في السادس من ديسمبر الماضي، عقب عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية"، وحزب الأمة القومي.وبرر وزير العدل قرار رفضه، بأن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لتعلّق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد.