انطلق صباح يوم الأربعاء في العاصمة جوبا ، ورشة العمل لأصحاب المصلحة والخبراء الاقتصاديين ، من أجل مناقشة قوانين قطاع إدارة "الشؤون المالية العامة" التي تنظم القطاع الإقتصادي في جنوب السودان تماشياً مع الإتفاق المنشط.

وافتتح الورشة التي تنظمه اللجنة الوطنية لتعديل الدستور ، التابعة لمفوضية المراقبة والتقييم ، الخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة ، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، سلفاتوري قرنق.

وشدد الجنرال أغسطينو نجروقي ، الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والتقييم ، على ضرورة الاستخدام الفعال للموارد المالية من أجل تحفيز الاقتصاد وتسهيل اعادة إعمار جنوب السودان خلال الفترة الإنتقالية.

وأشار نجروقي ، إلى أهمية  القطاع الاقتصادي والمالي في تنفيذ اتفاق السلام ، ومن الضروري أن يشارك الخبراء وأصحاب المصلحة مشاركة كاملة في تحديد المجالات التي تحتاج الى إصلاحات فعلية.

وتحدث في الجلسة الإفتتاحية لمراجعة قوانين قطاع إدارة الشؤون المالية العامة ، الخبراء وأصحاب المصلحة .

هذا وتهدف الورشة إلى مناقشة الإصلاحات اللازمة في قطاع إدارة الشؤون المالية من أجل تعزيز المسؤولية المالية والرقابة في إدارة المال العام.

ووفقاً لإتفاق السلام  المُنشط ، يجب أن يقوم المُفوضية مع أصحاب المصلحة وأطراف اتفاق السلام ، بإجراء إصلاحات جذرية وتحويل أنظمة الإدارة المالية لضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بقوانين قطاع إدارة الشؤون المالية العامة.