قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية ، إن الحكومة الإنتقالية في السودان ، فتحت الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية للتعاون من أجل مثول مرتكبي جرائم الحرب في إقليم دارفور في شرق السودان أمام المحكمة.

وكان المُتحدث بإسم الوفد الحكومي المُفاوض محمد حسن التعايشي قد أعلن عن إتفاق بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية مسار دارفور على مثول من صدرت في حقهم مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية.

وقال كنيث روث ، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية في بيان تلقى تمازج نسخة منه  ، إن الضحايا وعائلاتهم إنتظروا أكثر من 15 عاماً لتحقيق العدالة بعد الفظائع التي ارتكبت على نطاق واسع في دارفور ، وقد يرون أخيراً مثول الرئيس السابق وغيره من المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة الدولية ، الحكومة الإنتقالية في السودان ، بدعوة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على وجه السرعة لمناقشة شروط كيفية التعاون لمثول من صدرت في حقهم مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة إن الخطوة للاتفاق حول مسألة المحكمة الجنائية تشكل فصلاً جديداً من إحترام حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية من خلال تقديم متهمي الجرائم إلى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة.

وفي عام 2005 كلف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للتحقيق في الجرائم الحرب في إقليم دارفور بموجب القرار (1593).

وعرقلت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير ، إجراءات التعاون مع المحكمة الدولية بالرغم من طلب مجلس الأمن بالتعاون مع مسؤولي المحكمة.

ويعد البشير الذي حكم السودان مدة 30 عاماً، أحد أقدم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إذ أصدرت المحكمة مذكرتَي توقيف بحقه في 4 (أبريل) 2009، بينما صدرت المذكرة الثانية في 12 يوليو 2010.

واتُهم البشير بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الجماعية في أعقاب مقتل وتشويه وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم دارفور.